سجلت أسعار القمح تراجعًا ملحوظًا على المستوى العالمي خلال العام الحالي، بنسبة تصل إلى 33%، ليصل سعر الطن إلى 240 دولارًا مقارنة بـ 360 دولارًا في عام 2022. يُعزى هذا الانخفاض إلى التحسن في التوريدات العالمية بعد التحديات التي واجهها قطاع الحبوب نتيجة الصراعات الدولية والتغيرات المناخية.
الجهود الوطنية
في إطار الجهود الوطنية لتأمين احتياجاتها من القمح والسلع الاستراتيجية، تعمل مصر على تنفيذ مشروعات صوامع حديثة لتخزين الحبوب، إضافة إلى تعزيز برامج تمويل تنموية مع شركائها الدوليين. كما تركز البلاد على استكمال برنامج إنتاج تقاوي محاصيل الخضر، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الاكتفاء الذاتي.
زيادة في استيراد القمح العام الماضي
رفعت مصر وارداتها من القمح بنسبة 12.5% خلال العام الماضي، حيث بلغت الكميات المستوردة 10.8 مليون طن مقارنة بـ 9.6 مليون طن في عام 2022. كان للحكومة نصيب كبير من هذه الكميات، حيث استوردت حوالي 5 ملايين طن لتلبية احتياجات برنامج الدعم الغذائي.
أكبر مستورد للقمح عالميًا
تُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تستورد سنويًا حوالي 12 مليون طن لصالح القطاعين الحكومي والخاص. يتم توفير القمح من مجموعة واسعة من الدول المصدرة، مثل روسيا، أوكرانيا، رومانيا، الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، ومولدوفا.
الزراعة الحديثة
و تعمل مصر على زيادة إنتاجها المحلي من الحبوب والخضراوات من خلال التوسع في استخدام التقاوي المحسنة وتقنيات الزراعة الحديثة. هذا التوجه يهدف إلى تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني، في ظل زيادة الطلب المحلي على القمح ومشتقاته.