صرح رابح رتيب رئيس جمعية التشريع الضريبى، أن الاقتصاد المصري غنطلق انطلاقة كبيرة رغم التحديات والأزمات العالمية والإقليمية.
وشدد على أن المؤتمر استهدف تبني سياسات اقتصادية ومالية قابلة للتطبيق وداعمة لاستقرار الاقتصاد المصري، حيث تستهدف تحقيق الانضباط المالي والنقدي، وذلك في ضوء الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية.
«عرفان»: ضرورة تبنى سياسات مالية ونقدية مرنة لتحفيز الاقتصاد
وقال عرفان فوزي الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن مصر لديها الفرص للاستثمار والانطلاق نحو اقتصاد متوازن يسعى لتحقيق أعلى معدلات للنمو ويحقق التنمية المستدامة في جميع المجالات.
ولفت إلى ضرورة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية والتحرك بخطى مستدامة من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات الصناعية وتحديثها في توليد الناتج.
وأكد أن تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن إيجاد حلول لخلق مناخ متوازن لبيئة التشريعات الاقتصادية والمالية في مصر تشجيعا وتحفيزا للاستثمارات المحلية والأجنبية لتواكب طموحات الدولة المصرية.
وثيقة السياسات الضريبية
جاء ذلك عقب إعلان أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي السنوي الثامن، أن الوزارة تستهدف إطلاق وثيقة السياسات الضريبية للحوار الوطني خلال الربع الأول من عام 2025، كجزء من جهود تعزيز الاقتصاد المصري وسط تحديات عالمية وإقليمية.