أيدت محكمة استئناف أمريكية قانونًا يلزم شركة “بايت دانس” الصينية ببيع منصة “تيك توك” بحلول 19 يناير 2025، أو مواجهة حظر المنصة في الولايات المتحدة.
ويأتي القرار ضمن جهود أمريكية لمواجهة المخاطر المزعومة التي تمثلها الملكية الصينية للتطبيق على الأمن القومي.
القانون والإطار الزمني
ونص التشريع، الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل الماضي، على مهلة تصل إلى تسعة أشهر قابلة للتمديد إلى عام كامل لشركة “بايت دانس” لتصفية أعمال “تيك توك”.
ويهدف القانون إلى منع أي تهديد محتمل لخصوصية المستخدمين الأمريكيين، وسط مزاعم بإمكانية وصول الحزب الشيوعي الصيني إلى بياناتهم.
رد الشركة
وردت “بايت دانس” برفع دعوى قضائية، متهمة القانون بانتهاك الدستور الأمريكي، بما في ذلك التعديل الأول الخاص بحرية التعبير.
ووصفت الشركة عملية بيع التطبيق بأنها مستحيلة من الناحية التجارية والتقنية والقانونية، مضيفة أن الحظر سيؤدي إلى “إسكات 170 مليون مستخدم أمريكي للتطبيق”.
الاعتبارات السياسية
ويتزامن موعد المهلة النهائية مع يوم 19 يناير 2025، أي قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس الجديد، مما أضفى بُعدًا سياسيًا على القضية، خصوصًا مع احتمال عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى منصبه.
و يُذكر أن إدارة ترامب كانت أول من أثار المخاوف الأمنية بشأن “تيك توك” وسعت إلى حظره.
المخاطر التقنية والقانونية
وتواجه “بايت دانس” تحديات كبيرة في الامتثال للقانون، حيث أكدت في دعواها القضائية أن بيع المنصة سيؤثر على بنيتها التقنية ويثير تعقيدات قانونية غير مسبوقة.