سجلت كندا ارتفاعًا في معدل البطالة إلى 6.8% خلال نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2017 باستثناء فترة الجائحة.
دور القطاع العام
وتأتي 90% من الوظائف الجديدة المضافة من القطاع العام، ما يشير إلى اعتماد كبير على هذا القطاع في دعم سوق العمل، ويأتي هذا مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار نقطة مئوية كاملة خلال الأشهر العشرة الماضية، مما يعكس ضعفًا مستمرًا في سوق العمل.
تداعيات اقتصادية
وانخفضت عائدات السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بمقدار 8 نقاط أساس لتصل إلى 2.942%، كما شهد الدولار الكندي تراجعًا ليصل إلى 1.409 مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت أوتاوا.
توقعات خفض الفائدة
وأدى ارتفاع البطالة إلى تعزيز التكهنات حول تسريع بنك كندا لخفض أسعار الفائدة، حيث أظهرت مقايضات الليل احتمال خفض 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للبنك المركزي.
وكان البنك قد خفض بالفعل الفائدة بنفس المقدار في أكتوبر، في ظل محاولاته لتحفيز الاقتصاد وإعادة التوازن إلى سوق العمل.