قضت محكمة النقض، برفض الدعوى المقامة من هيئة الإصلاح الزراعي التي طالبت بإخلاء نادي سموحة من أرضه، مؤكدةً حق النادي في الانتفاع بالأرض واستمرار نشاطه عليها، كما أصدرت المحكمة قراراً بوقف تنفيذ سداد مبلغ 5 مليارات جنيه، الذي كانت الهيئة تطالب النادي بدفعه كتعويض.
وأعرب رامي فتح الله عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبون القانونيون المصريون وعضو مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، في تصريحات للقرار المصري، عن سعادته بالحكم، قائلا: “اليوم يمثل لحظة تاريخية للنادي بعد صدور حكم محكمة النقض الذي أنهى نزاعًا استمر 26 عامًا مع هيئة الإصلاح الزراعي”.
خطوة حاسمة
واعتبر رامي فتح الله، أن هذه الخطوة حاسمة وتمهد الطريق لإلغاء الحكم نهائيًا، وحل الأزمة التي استمرت لسنوات طويلة.
وأضاف نبارك لجميع أعضاء النادي هذا الإنجاز الكبير، الذي يُعد انتصارًا لكل محبي نادي سموحة.
متطلبات المرحلة
وشدد على أن هذه المرحلة تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون معا لبناء مستقبل أفضل للنادي وحماية مصالحه، مؤكدا مواصلة تجاوز التحديات والعمل على تعزيز مكانة النادي ليبقى نموذجًا يُحتذى به.
تفاصيل أزمة نادي سموحة
وتعود تفاصيل الأزمة إلى عام 2004 عندما حصلت هيئة الإصلاح الزراعي على حكم قضى بسداد نادي سموحة 220 مليون جنيه كحق انتفاع عن الأرض منذ عام 1989.
وفي عام 2017، ارتفع المبلغ بفوائد إضافية قدرها 90 مليون جنيه، وفي ديسمبر 2023، صدر حكم آخر بمبلغ 5 مليارات جنيه استنادًا إلى أسعار جديدة للأرض من عام 2004.
الجهود المبذولة
وحول تفاصيل الجهود التي بذلت لحل أزمة الأرض وسداد المستحقات المالية المرتبطة بها، قال رامي فتح الله: “بدأنا بالفعل سداد المبلغ المستحق الأول، وهو 220 مليون جنيه، والذي ارتفع مع الفوائد إلى 610 ملايين جنيه، وفي العام الماضي فقط، سددنا 30 مليون جنيه من هذا المبلغ، ونخطط للاستمرار في سداد حوالي 50 مليون جنيه سنويًا من خلال المساهمات التي تم جمعها من الأعضاء.”
وأضاف أنه في سبتمبر الماضي، حصل النادي على حكم تاريخي يُثبت أحقيته في الانتفاع بالأرض ويمنع إخلاء النادي، وهو ما يُعد انتصارًا هامًا ضد دعوى الطرد.
وتابع أما بخصوص الدعوى الثانية المتعلقة بمبلغ الـ5 مليارات جنيه، فقد صدر ضدنا حكم في يناير 2024، وأدى إلى فرض رسوم قضائية بقيمة 420 مليون جنيه، لكننا نجحنا في وقف تنفيذ الحكم القضائي مؤقتًا بفضل جهود قانونية مكثفة وتدخل وزير الشباب والرياضة.
إشادة بموقف وزير الزراعة
وأشاد رامي فتح الله بموقف وزير الزراعة ورئيس هيئة الإصلاح الزراعي لتفهمهم وعدم الحجز على الأرض رغم صدور الأحكام القضائية.
مساعي وزارة الشباب والرياضة
وحول مساعي وزارة الشباب والرياضة، قال فتح الله: “إنه جارٍ العمل على عقد عقد جلسة مشتركة تجمع بين وزير الشباب والرياضة ومسؤولي نادي سموحة، ووزير الزراعة، ورئيس هيئة الإصلاح الزراعي؛ لمناقشة المشكلة بشكل شامل والعمل على الوصول إلى حل نهائي يحفظ حقوق النادي ويحقق المصلحة العامة،
أضاف أنه سيتم التفاوض على مقترح يقضي بنقل ملكية الأرض من هيئة الإصلاح الزراعي إلى وزارة الشباب والرياضة، من خلال منح الوزارة حق الانتفاع بالأرض إما بدون مقابل أو بمقابل رمزي، بما يضمن استمرارية نشاط النادي وحل الأزمة بشكل نهائي.