محمد مصطفى القاضي: 70% من المشروعات السكنية الحكومية إسكان فاخر.. والإسكان المتوسط يعاني من التراجع

قال الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس شركة Norm للاستشارات العمرانية، إن نحو 70٪ من المشروعات السكنية التي نفذتها الحكومة هى إسكان فاخر، في حين تراجع اهتمامها بالإسكان المتوسط، مما يستدعي إعادة تقييم هذه الأولوية.

وأكد على أن تحسين جودة حياة المواطن يجب أن يكون من أولويات الحكومة، حيث يتطلب توفير التعليم والصحة والسكن بفعالية باستخدام الإمكانيات الداخلية دون الحاجة للاستيراد.

وأوضح «القاضي» خلال لقائه ببرنامج منتدى الأعمال مع الإعلامي والكاتب الصحفي سعيد الأطروش، أن رفع مستوى جودة الحياة يعتمد على توفير هذه الخدمات الأساسية بطريقة مستدامة وبتكلفة معقولة للمواطنين.

تكثيف البعثات الدراسية 

وطالب عضو لجنة التشييد، بضرورة تفعيل برامج تدريبية وتعليمية قوية، من خلال تكثيف البعثات الخارجية لدراسة أفضل الخبرات العالمية، مع السفر السنوي لـ 100 ألف شاب، وتعيينهم في مناصب قيادية عند عودتهم لتطبيق ما تعلموه، مما يساهم في نقل المعرفة والمهارات إلى داخل البلاد ويعزز القدرة على الابتكار والتنمية المستدامة.

السكن حق للمواطن

وقال محمد مصطفى القاضي، إن الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، ترجع إلى البنية التحتية والطرق والمرافق التي تم تطويرها، لكن هذه التنمية لا يمكن أن تكون مفيدة ما لم تتوافق مع توفير السكن الملائم للمواطنين.

وأوضح «القاضي»، أن هناك احتياجًا كبيرًا للسكن في مصر، وأن الدولة يجب أن تضمن توفير هذا الحق لكل مواطن.

وأشار إلى أن الوضع الحالي في سوق الإسكان يعكس مشكلة حقيقية، حيث تم بناء نحو 90 ألف وحدة سكنية في العام الماضي، من أصل 220 ألف وحدة، تمثل نصفها تقريبًا إسكانًا فاخرًا، وهو ليس ما يحتاجه معظم المواطنين.

الإسكان الاجتماعي

وأضاف محمد مصطفى القاضي، أن الإسكان الاجتماعي لا يزال غير كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين، وأسعار الأطروحات الأخيرة في مشاريع مثل دار مصر وسكن مصر مرتفعة للغاية، مما يجعل من الصعب على الكثيرين الحصول على مسكن مناسب.

الإسكان المتوسط

وأشار إلى أن الإسكان المتوسط يمثل المشكلة الأكبر في مصر، حيث يشكل حوالي 40 إلى 45٪ من احتياجات المواطنين، لكنه لا يحظى باهتمام كافٍ سواء من الدولة أو القطاع الخاص، قائلا: “المطورون العقاريون يركزون على الإسكان الفاخر، بينما لا يتم طرح وحدات للإسكان المتوسط بأسعار معقولة”.

ودعا «القاضي»، إلى التفكير في حلول مبتكرة وطرق تحويل أرخص للإسكان المتوسط، مع ضرورة توفير وحدات سكنية بأسعار موحدة ومعقولة للمواطنين.