كشف المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه يجرى حاليا العمل على إعداد خرائط شاملة لحالات وضع اليد على أراضى الدولة الخاصة بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وسيتم الإعلان عنها بمجرد العمل بمشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد و إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، واللائحة التنفيذية له، مشيراً إلى أنها تراعى تمييز الأراضى والحالات.
مجلس الشيوخ
وأشاد وزير الشؤون النيابية، المناقشات الموسعة الديمقراطية التى شهدتها قاعة مجلس الشيوخ حول مشروع القانون، وتقرير اللجنة النوعية القيم حيث جاءت التعديلات المقترحة فى محلها، قائلا: “لدينا غطاء تشريعى وتجربة فى هذا الصدد، ونؤكد إننا نبنى ونتعلم .. وسيكون هناك تدريب على التطبيق”.
فرض العقوبات
ويهدف القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضى ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسؤولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التى تتسبب فى مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التى قد تحدث.