تلقت المجالس التصديرية خطابا رسميا صادر عن مجلس الوزراء، يفيد باعتماد مجلس الوزراء بجلسته رقم 22 المنعقدة بتاريخ 4/ 12/ 2024 لمحضر مجلس إدارة الصندوق رقم 32.
تضمن الخطاب، اعتماد قرارات مجلس إدارة الصندوق باستمرار العمل بقواعد وإجراءات برنامج رد الأعباء التصديرية خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024، مع إجراء تعديلات على البرنامج للفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025.
وشملت تعديلات مجلس إدارة الصندوق مايلي:
تخفيض نسب المساندة الأساسية والإضافية لكافة البرامج بنسبة 70%.
تخفيض نسبة مساندة النقل لأفريقيا من 50% إلى 25% للشركات المنتجة المصدرة بحد أقصى 350 جنيها للطن شريطة أن تحصل المكاتب التجارية على نصف هذه النسبة.
حذف الأسمنت من قائمة الصادرات المستفيدة من البرنامج.
تحديد نسبة المساندة لشركات تصدير الرخام والجرانيت للمصانع فقط.
استمرار المساندة من منطقة حرة لمنطقة حرة.
التزام المصدرين المستفيدين من البرنامج اعتباراً من مشحونات صادرات 1- 11- 2024 بتقديم مستند يفيد بيع نسبة من حصيلة صادراتهم المستفيدة من برنامج رد أعباء الصادرات إلى البنك أو استخدام نفس النسبة من حصيلة صادراتهم المستفيدة من البرنامج في تدبير احتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج والخامات والآلات وقطع الغيار أو سداد التزامات دولارية على الشركة وتكون هذه النسبة لقطاع المفروشات 60% من قيمة الصادرات المستفيدة.
برنامج الشحن الجوي
وفيما يتعلق بالشحن الجوي للصادرات الزراعية، تقرر تخصيص دعم بقيمة 85 سنت/كجم خلال موسم الذروة من 25 نوفمبر 2023 إلى 25 فبراير 2024، على أن تنخفض إلى 30 سنت/كجم لباقي العام، بحد أقصى 500 مليون جنيه.
برنامج مساندة المعارض الدولية
كما تم اعتماد خفض الدعم المخصص لكل معرض من المعارض الدولية، إلى 250 مليون جنيه، مع تخفيض نسب المساندة للمشاركة في المعارض العامة وغيرها إلى 20% للشركات المشاركة في جميع القطاعات و30% للشركات الصغيرة وريادة الأعمال.
المستحقات المتأخرة للمصدرين
وأكد محضر مجلس إدارة الصندوق، على صرف مستحقات المصدرين عن مشحونات ماقبل 1- 7- 2024، بحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة؛ بهدف تسريع الإجراءات وتحقيق الدعم الفوري للمصدرين.
وتقرر تأجيل البت في الطلبات الجديدة من برنامج رد الأعباء التصديرية للمزيد من الدراسة.
وتم اعتماد تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري يتم الصرف منه على مساندة صادرات القطاع ، على أن يتم مراجعة المنصرف لكل قطاع دوريا وإجراء التعديلات اللازمة إذا استلزم الأمر.
وحددت المجالس التصديرية الحصة المقررة لقطاع الصناعات النسيجية بنحو 4.6 مليار جنيه.
الجدير بالذكر، أن هذه التعديلات تهدف لتحسين أداء الصادرات المصرية ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يعزز حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
٠
