قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك تُعد محطة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارة في وقت يشهد العالم تطورات اقتصادية كبيرة، مما يجعل التعاون مع شركاء اقتصاديين مثل النرويج ضرورة لتعزيز التنمية المستدامة، وأوضح الدسوقي أن الدنمارك شريك اقتصادي مهم لمصر، لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والصناعات المستدامة.
تحقيق التنمية
وأشار الدسوقي إلى أن الاستقبال الحافل الذي قُوبل به الوفد المصري يعكس تقدير الدنمارك دور مصر المحوري في استقرار المنطقة وتحقيق التنمية.
وركزت اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال والمسؤولين على تعزيز التعاون في قطاعات واعدة مثل الصناعات البترولية، والطاقة المتجددة، والاستثمار في مشاريع البنية التحتية المصرية الكبرى، بما في ذلك محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
فرص الاستثمار
واستعرض الوفد المصري، برئاسة الرئيس السيسي، الإصلاحات الاقتصادية التي جعلت مصر وجهة استثمارية جاذبة.
وأشار الدسوقي إلى أن اتحاد الصناعات المصرية ركز على الفرص في التصنيع المحلي والتصدير، مع الاستفادة من الخبرات الدنماركية في التكنولوجيا الحديثة والتطوير الصناعي.
مجالات الطاقة الخضراء
وشدد الدسوقي على أهمية التعاون في مجال الطاقة الخضراء، خاصة أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للطاقة بفضل مشاريعها الكبرى في إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.
وأعرب عن تطلع مصر إلى بناء شراكات قوية مع الشركات الدنماركية لتطوير هذه القطاعات الحيوية.
التكامل الاقتصادي
وأكد الدسوقي أن زيارة الرئيس السيسي تُعد خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مع تطلعات لتحقيق شراكات مستدامة تفتح آفاقًا جديدة للصناعة المصرية في الأسواق الأوروبية والعالمية.
وأضاف أن هذه الزيارة تُمثل فرصة لتعزيز التبادل التجاري والاستفادة من التجارب الدنماركية في التنمية المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.