وزير الشئون النيابية: الحكومة ملتزمة بتعزيز المنافسة العادلة وتحسين مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال ودعم الاقتصاد

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي؛ شهد اليوم الاثنين إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

حماية المنافسة المصري

وشارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في حدث إطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء (Voluntary Peer Review Report ) لقانون حماية المنافسة المصري، الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – (الأونكتاد).

منظمة الأونكتاد

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية المشاركة في إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وأشار إلى أن هذا الحدث يعكس التزام مصر بتعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهدافها في تحقيق اقتصاد قوي ومستدام.

زيادة الاستثمارات

وأشار “فوزي”، إلى الدور الحيوي الذي تلعبه منظمة (الأونكتاد) في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال تقديم توصيات حول تنظيم الأسواق، كما أن تعزيز المنافسة يعني توفير خيارات أفضل للمستهلكين، وتحفيز الشركات على تحسين أدائها، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، كما أكد الوزير أن المنافسة العادلة هى المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى وتمثل حجر الزاوية لأى اقتصاد قوي، كما أنها لا تُسهم فقط فى تحسين جودة المنتجات والخدمات بل تلعب دورًا أساسيًّا فى تحفيز الابتكار وزيادة كفاءة السوق وتعد الركيزة الأساسية فى العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

العدالة الاقتصادية والاجتماعية

وأوضح الوزير أن إطلاق تقرير مراجعة النظراء الطوعي يمثل خطوة مهمة لتحسين السياسات الوطنية وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أن النتائج تعكس التزام الحكومة بتطوير جهاز حماية المنافسة ودعم دوره في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية. وفي ختام البيان، أعرب عن تطلعه إلى مناقشة التقرير واستكشاف التوصيات التي ستسهم في تعزيز المنافسة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مقدمًا شكره لكل من ساهم في إعداد التقرير.