تسبب الصراع السوري المستمر منذ 13 عامًا في شلل كامل بقطاع الطاقة، مما جعل البلاد تعتمد بشكل شبه كامل على واردات الوقود من إيران لتلبية احتياجاتها الأساسية، خاصة إمدادات الكهرباء.
ويأتي هذا في ظل توقف تصدير النفط السوري منذ عام 2011 بسبب العقوبات الدولية.
انخفاض الإنتاج النفطي
وبلغ إنتاج النفط قبل العقوبات نحو 383 ألف برميل يوميًا، بينما انخفض إنتاج النفط في 2023 إلى حوالي 40 ألف برميل يوميًا فقط، بينما هبط إنتاج الغاز الطبيعي من 8.7 مليار متر مكعب في 2011 إلى 3 مليارات متر مكعب في 2023، وفقًا لتقديرات معهد الطاقة.
السيطرة على حقول النفط
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة على مساحات كبيرة شرقي نهر الفرات، بما في ذلك أكبر حقول النفط في البلاد، وتحتفظ روسيا بنفوذ قوي في حقول الغاز، حيث فرضت سيطرتها العسكرية على مشروع إيبلا بعد خروج مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة.
وتمتد السيطرة الروسية عبر شركات مثل إيفرو بوليس، التي كانت تدير عقود حماية مقابل حصة من الإنتاج، قبل أن تنتقل المسؤولية إلى الجيش الروسي.
الشركات العالمية
وكانتا شل وتوتال إنرجيز من الشركات الرئيسية العاملة في سوريا قبل الأزمة، حيث علقت شركة سنوكور إنرجي الكندية عملياتها منذ عام 2011.
وتُعد أصولها الرئيسية متمثلة في مشروع إيبلا، الذي أنتج سابقًا 80 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي و1000 برميل يوميًا من النفط، وجلف ساندز بتروليوم البريطانية تواصل استعدادها لاستئناف العمليات حالما تسمح العقوبات بذلك.