توقعت مجموعة “جولدمان ساكس” أن يشهد الجنيه المصري تحسنًا مع بداية عام 2025، بعد سلسلة من الانخفاضات التي أوصلته إلى مستوى قياسي بلغ 50.8 جنيهًا أمام الدولار في السوق الخارجية.
ويعود هذا التراجع إلى تدفقات المحافظ الموسمية واسترداد أذون الخزانة قصيرة الأجل مع نهاية العام.
تحركات المركزي المصري
وأشارت التوقعات إلى احتمال بدء البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية في الربع الأول من العام المقبل، مما سيؤدي إلى إصدارات أكبر للسندات وأذون الخزانة، بما فيها السندات طويلة الأجل.
وستعزز هذه الخطوة عودة المستثمرين الأجانب والمحليين إلى السوق، مما يدعم استقرار الجنيه المصري.
أزمة الجنيه
وسمحت السلطات المصرية للجنيه بالتراجع بنسبة 40% في وقت سابق من العام، ورفعت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
ويزال سعر الصرف يحظى بمراقبة دقيقة من قبل صندوق النقد الدولي والمستثمرين، حيث يُتوقع أن يعكس العرض والطلب الفعلي في السوق.
وأظهر استطلاع أجراه بنك “إتش إس بي سي” أن مصر تُعتبر السوق “الأكثر شعبية” في الشرق الأوسط بين المستثمرين، بفضل العائد المرتفع البالغ 30% الذي يوفر دعماً قوياً في ظل ضعف السيولة الأجنبية.
خطة إنقاذ دولية
وتلقت مصر دعمًا ماليًا يبلغ حوالي 57 مليار دولار هذا العام من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى.
وأكدت محللة الأصول السيادية “رزان ناصر” أن الضغوط الناجمة عن العجوزات الخارجية يمكن التحكم فيها، مع وجود فرصة لتجديد الاحتياطيات الأجنبية.
المرونة والإصلاحات
وأكد “حسين خطاب”، مدير المحافظ في “مورجان ستانلي إنفستمنت مانجمنت”، أن مرونة سعر الصرف والإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي تمثل ترياقًا لدورة الازدهار والكساد التي مرت بها مصر تاريخياً، مشيرًا إلى أهمية استمرار التزام الدولة بتلك الإصلاحات لدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.