سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً بنسبة 0.1% خلال أكتوبر، وهو الشهر الثاني على التوالي من التراجع، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.
ويأتي هذا الأداء الاقتصادي المخيب للآمال في ظل حكومة حزب العمال الجديدة، التي تواجه بداية متعثرة منذ فوزها الساحق في انتخابات يوليو الماضي.
أداء القطاعات الاقتصادية
واستقر قطاع الخدمات في أكتوبر دون تغيير للشهر الثاني، في حين انخفض إنتاج التصنيع والبناء.
وكان قطاع الخدمات الموجه نحو المستهلكين الأكثر تضرراً، حيث شهد تراجعاً بنسبة 0.6%، بما في ذلك انخفاض بنسبة 2% في نشاط الحانات والمطاعم، مما يعكس تشديد الأسر إنفاقها تحسباً لتداعيات الميزانية المؤلمة.
تعهدات حزب العمال
ووعدت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر برفع مستويات المعيشة وتحقيق أعلى معدلات نمو مستدام في مجموعة الدول السبع، وهو هدف طموح يواجه تحديات حادة.
وتشمل هذه التحديات تباطؤ سوق العمل، وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة الضرائب على الشركات التي تهدد بارتفاع الأسعار وتقليص الوظائف.
تداعيات داخلية وخارجية
وتزال رغم تجنيب الأسر معظم العبء الضريبي البالغ 40 مليار جنيه إسترليني، ثقة المستهلك ضعيفة، وفقاً لمسح حديث، وفي الوقت نفسه، قد تؤدي التطورات العالمية، مثل احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض واندلاع حرب تجارية، إلى إضعاف الاقتصاد العالمي، مما يزيد الضغوط على الاقتصاد البريطاني.
توقعات النمو
وحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 1.2% بعد أداء قوي في النصف الأول من العام، تباطأت وتيرة النمو بشكل كبير في الربع الثالث إلى 0.1%، ويثير الانكماش في أكتوبر تساؤلات حول الأداء الاقتصادي في الربع الأخير من العام، حيث تتوقع التقديرات الحالية نمواً بين 0.3% و0.4%.