وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة للأردن بقيمة 131 مليون دولار من برنامج قرض قيمته الإجمالية 1.2 مليار دولار.
وأكد الصندوق أن الأردن أظهر قدرة على الصمود واستمرار استقرار أساسيات الاقتصاد الكلي، رغم التحديات الناتجة عن الصراع الإقليمي وحالة عدم اليقين المتزايدة.
إصلاحات اقتصادية
وأوضح الصندوق أن قدرة الأردن على الصمود تأتي نتيجة للسياسات الاقتصادية السليمة التي تبنتها الحكومة الأردنية على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك الدعم الدولي الكبير الذي تلقاه الأردن.
البرنامج القرضي
وكان الأردن قد وقع في بداية العام الجاري اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي مدته أربع سنوات في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) بقيمة 1.2 مليار دولار.
وصُرفت أول شريحة من هذا القرض في يوليو الماضي، بقيمة 130 مليون دولار. وأكد الصندوق أن تسريع الإصلاحات الهيكلية، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، سيكون ضروريًا لتحقيق نمو اقتصادي أعلى في المستقبل.
تأثير الصراع الإقليمي
وتأثر الاقتصاد الأردني بشكل كبير من تداعيات الصراع المستمر في غزة والشرق الأوسط، حيث تراجع الدخل السياحي بنحو 5% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، إلى 3.3 مليار دولار.
جاء هذا التراجع جاء نتيجة لتقليص أعداد السياح بمقدار 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
الدور الحيوي
وأكد صندوق النقد الدولي أن الدعم الدولي المستمر يعد عاملاً حيويًا في مساعدة الأردن على مواجهة التحديات الخارجية، خاصة تكاليف استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.
وأوضح نائب المدير العام للصندوق، كنجي أوكامورا، أن على الأردن مواصلة جهود تعزيز تحصيل الإيرادات وكفاءة الإنفاق، من أجل وضع الدين العام في مسار نزولي وحماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي ذو الأولوية.