تدرس حكومة كندا بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو فرض ضرائب تصدير على سلع رئيسية تشمل اليورانيوم، والنفط، والبوتاس، إذا قرر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تنفيذ تهديداته بفرض رسوم جمركية شاملة.
وسيكون هذا الخيار الملاذ الأخير، حيث تميل الحكومة في البداية إلى فرض رسوم انتقامية على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة أو وضع قيود على صادرات معينة، ومع ذلك، قد تلجأ كندا إلى ضرائب التصدير إذا تصاعدت التوترات لتشمل حرباً تجارية شاملة.
الاقتصاد الأميركي
وتعد كندا هي المزود الأهم للولايات المتحدة في العديد من السلع الأساسية:
– النفط الخام: يعتمد الغرب الأوسط الأميركي على النفط الكندي الثقيل منخفض التكلفة، والذي يشكل نحو نصف استهلاك المنطقة.
– اليورانيوم: كندا أكبر مورد أجنبي للوقود المستخدم في محطات الطاقة النووية الأميركية.
– البوتاس: عنصر حيوي للأسمدة المستخدمة في الزراعة الأميركية.
– المعادن النادرة: تشمل الكوبالت والغرافيت، التي استثمرت وزارة الدفاع الأميركية في تأمينها من كندا لتقليل الاعتماد على الصين.
وسيؤدي فرض ضرائب تصدير على هذه السلع إلى ارتفاع كبير في التكاليف على الشركات والمستهلكين الأميركيين، خاصة في المناطق التي تعتمد على هذه المواد بشكل أساسي.
استثناء السلع الأساسية
ويرى مراقبون أن ترامب قد يستثني سلعاً أساسية مثل النفط واليورانيوم من تعريفات جمركية شاملة بنسبة 25%، ويستهدف بدلاً من ذلك الصناعات التحويلية في كندا مثل السيارات، الطيران، والألمنيوم. هذه الصناعات تتركز في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، حيث يعيش 60% من سكان كندا.
صلاحيات الحكومة الكندية
وتخطط حكومة ترودو لمراجعة اقتصادية يوم الاثنين قد تتضمن توسيع الصلاحيات المتعلقة بقيود التصدير، ما يعكس استعدادها للتعامل مع أي تصعيد تجاري محتمل، في حال استهدف ترامب القطاعات التحويلية مع استثناء قطاع الطاقة، قد تضطر كندا إلى استخدام ضرائب التصدير كوسيلة ضغط لتعويض التأثير على اقتصادها.