البنك المركزي يحقق طفرة في الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

أعلن البنك المركزي عن نتائج مميزة في جهود تعزيز الشمول المالي، حيث أسفرت التعاونات مع القطاع المصرفي عن زيادة بنسبة 181% في عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية بين ديسمبر 2016 ويونيو 2024.

شهدت محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نموًا كبيرًا، مما يعكس التزام البنك المركزي بتنمية الاقتصاد الوطني ودعم المشروعات التنموية.

زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي

وارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية (سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع)  خلال الفترة من ديسمبر 2016 إلى يونيو 2024 إلى 48.1 مليون مواطن، مما رفع نسبة الشمول المالي إلى 71.5% من إجمالي المواطنين في الفئة العمرية (16 سنة فأكثر).

دور فعاليات الشمول المالي

ساهم البنك المركزي في تنظيم 6 فعاليات لشمول مالي منذ عام 2017، والتي أُقيمت بالتوازي مع مناسبات عالمية. هذه الفعاليات لعبت دورًا كبيرًا في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، وتمكنت البنوك من تقديم منتجات مالية مبتكرة بدون مصاريف أو حد أدنى، مما ساعد على زيادة الوعي المالي بين فئات المجتمع المختلفة.

دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

قام البنك المركزي بدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال توفير التمويل الملائم لها، مما أسهم في خلق فرص عمل خاصة للنساء والشباب. وقد ارتفع حجم التمويل الموجه لهذه المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 إلى يونيو 2024. كما شهدت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي زيادة بنسبة 61%.

 دعم المشروعات الزراعية

ورعى البنك المركزي مشروع دعم صغار المزارعين بهدف دمجهم في القطاع المالي الرسمي. كما تم دعم المرأة من خلال مشروع مجموعات الادخار والإقراض، الذي يعمل على تعزيز الشمول المالي للمرأة وزيادة استخدامها للتكنولوجيا المالية في عمليات الادخار والإقراض.

مبادرة “حياة كريمة”

يواصل البنك المركزي دعم المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية. يسهم البنك من خلال هذه المبادرة في تحسين مستوى المعيشة في المناطق الأكثر احتياجًا.

محفظة التمويل متناهي الصغر

شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر بالقطاع المصرفي وغير المصرفي نموًا كبيرًا بلغ 1350% خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024، نتيجة للمبادرات والإجراءات التي أطلقها البنك المركزي لدعم هذا القطاع.