تواجه حكومة كير ستارمر البريطانية تحدياً كبيراً في تحقيق هدفها ببناء 1.5 مليون منزل بحلول عام 2029، ورغم أهمية قطاع البناء الذي يمثل 6% من الناتج المحلي الإجمالي ويُسهم في دعم قطاعات أخرى، فإن النقص الحاد في عمال البناء يضع عراقيل كبيرة أمام هذه الخطة الطموحة.
خطط إصلاح
ورحّب المطورون بإصلاح نظام التخطيط وتخصيص المزيد من الأراضي للبناء، لكن الخبراء يؤكدون أن هذه الجهود لن تكون كافية إذا لم تعالج أزمة نقص العمال.
وأشار كولين كول، الرئيس التنفيذي لشركة “ليونكورت هومز”، إلى أن شركته التي يعمل فيها 1000 عامل تعاني بالفعل من ضغط كبير لتلبية الطلب الحالي، مما يجعل تحقيق هدف بناء 1.5 مليون منزل شبه مستحيل.
تحديات متفاقمة
ويعاني قطاع البناء في بريطانيا من ارتفاع نسبة العمال المتقدمين في السن، إذ يبلغ 65% من عمال “ليونكورت” أكثر من 45 عاماً، فيما تقل أعمار 10% فقط عن 25 عاماً، وتوقعت جمعية مواد البناء أن يخسر القطاع نصف مليون عامل خلال 10 إلى 15 سنة بسبب التقاعد.
وظهر التحدي الأكبر مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث أدى فقدان حرية التنقل إلى تعقيد سد فجوة العمالة، وفي الوقت نفسه، بلغ عدد الوظائف الشاغرة مستويات غير مسبوقة منذ جائحة كورونا.
تأهيل العمالة المحلية
وأطلقت الحكومة مبادرات لتحسين التدريب، تشمل إنشاء 32 مركزاً للمهارات لتدريب 5000 متدرب إضافي سنوياً بحلول 2028. لكن الأرقام الحالية تُظهر فجوة كبيرة، إذ بلغ عدد المتدربين 33600 فقط في 2022-2023، مقارنة بالحاجة إلى 50 ألف متدرب سنوياً.