تتجه الأنظار إلى قرارات البنوك المركزية خلال الأسبوع الأخير من العام، حيث تبدأ أبرزها بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، كما ستصدر قرارات من اليابان ودول الشمال الأوروبي والمملكة المتحدة، وهي اقتصادات تتحكم بعملات تمثل نصف العملات العشر الأكثر تداولاً عالمياً.
تخفيف السياسة النقدية
وتتخذ بعض البنوك المركزية خطوات لتخفيف السياسة النقدية، قد تبرز اختلافات في النهج، فمن المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بربع نقطة مئوية، مع تحذيرات من أن تضخم عام 2025 واحتمال فرض تعرفة جمركية قد تعرقل مسيرة التخفيف، أما بنك إنجلترا، فيُرجح أن يبقي الفائدة دون تغيير لمواجهة ضغوط الأسعار.
وبدأ بنك اليابان، في التخلص من الفائدة السلبية هذا العام، قد ينتظر حتى 2025 لمواصلة رفع الفائدة، فيما قد تسجل دول الشمال الأوروبي تفاوتاً داخلياً؛ إذ يتجه البنك المركزي السويدي نحو خفض الفائدة للمرة الخامسة، في حين يفضل نظيره النرويجي التريث.
البيانات الاقتصادية المنتظرة
– الولايات المتحدة: بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وبناء المساكن قد تعكس مرونة الاقتصاد.
– الصين: ستصدر أرقام الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، مع مراقبة تأثير التحفيز الحكومي.
– أوروبا: مؤشرات مديري المشتريات وثقة الشركات ستسلط الضوء على أداء الاقتصادات الكبرى وسط تحديات سياسية واقتصادية.
– الشرق الأوسط وأفريقيا: في نيجيريا، يُتوقع تسارع التضخم إلى 34.6% مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، وفي إسرائيل، يُتوقع أن تظهر بيانات تسارع التضخم إلى 3.6%.
التباطؤ الاقتصادي
وتواجه البرازيل، الأرجنتين، وتشيلي ضغوطاً تضخمية متفاوتة، مع توجه واضح نحو خفض الفائدة لدعم الاقتصاد. في المكسيك وكولومبيا، من المتوقع أن تستمر البنوك المركزية في تخفيض تكاليف الاقتراض، وسط مؤشرات تباطؤ النمو وانخفاض معدلات التضخم.
ختام العام المالي
وسيحدد الأسبوع الأخير من السياسة النقدية المسارات الاقتصادية لعام 2025، بينما تسعى البنوك المركزية لتحقيق توازن دقيق بين دعم الاقتصاد وضبط التضخم، سيظل المستثمرون في حالة ترقب لتداعيات القرارات القادمة على الأسواق العالمية.