قال تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن مصر تسعى إلى إعادة تشكيل أطر الحوكمة العامة لتصبح أكثر كفاءة واستجابة لمتطلبات المواطنين.
وتواجه البلاد تحديات جوهرية تتطلب معالجة عاجلة، بما في ذلك البيروقراطية المفرطة وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية.
تعزيز الكفاءة الحكومية
وأوصى التقرير بإنشاء آليات مؤسسية مثل لجان فنية ومجموعات عمل لضمان تعاون فعال بين الوزارات، إلى جانب تطوير نظم متكاملة لقياس الأداء الحكومي وربطها بأهداف رؤية مصر 2030.
وشدد على أهمية تحسين جودة البيانات وتحليلها بشكل منهجي لدعم اتخاذ قرارات مبنية على أدلة.
التحول الرقمي
وأشار التقرير إلى أن الرقمنة تمثل فرصة حيوية، داعيًا إلى توسيع نطاق التحول الرقمي مع تحسين البنية التحتية الرقمية وتوفير تدريب للمواطنين والموظفين الحكوميين، واقترح وضع استراتيجية شاملة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحفيز الابتكار داخل القطاع الحكومي.
وشدد التقرير على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة والشباب في مواقع صنع القرار، مع وضع سياسات تهدف إلى تمكين هذه الفئات وضمان تكافؤ الفرص.
القطاعين العام والخاص
وأكد التقرير أن توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يسهم في تحقيق الأهداف التنموية، داعيًا إلى توفير إطار قانوني وتنظيمي يعزز من ثقة المستثمرين.
وأوصت المنظمة بتطوير برامج تجريبية في مجالات مثل الصحة والتعليم والطاقة، على أن يتم تقييم هذه البرامج قبل تطبيقها على نطاق واسع.
ودعت إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الحكومية، خاصة للفئات المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان شمولية التحول الرقمي.