أعلن البنك المركزي في كوريا الجنوبية التزامه بالحفاظ على استقرار الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، بعد تصاعد التوترات السياسية إثر موافقة البرلمان على بدء إجراءات لعزل الرئيس يون سوك يول.
إجراءات عاجلة
وأكد البنك أنه سيستخدم جميع الأدوات المتاحة، بالتعاون مع الحكومة، للتعامل مع أي تصعيد محتمل للتقلبات في الأسواق، لضمان حماية الاقتصاد الوطني.
خلفية الأزمة
جاءت هذه التطورات بعد أن أعلن الرئيس يون حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الجاري، مع نشر الجيش في أنحاء البلاد، إلا أن الضغوط السياسية أجبرته على التراجع عن القرار بعد ساعات، إثر تصويت الجمعية الوطنية ضد المرسوم.
تداعيات متوقعة
وستؤثر الأزمة السياسية الحالية على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الكوري، ما يجعل تحرك البنك المركزي والحكومة محورياً لتجنب تداعيات سلبية على الأسواق.