أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الخدمات الضريبية ستشهد تحسنًا كبيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال سيشعر بالتحسن في العلاقة مع مصلحة الضرائب، بما يضمن الشراكة والثقة بين الطرفين.
إطلاق منظومة “المقاصة المركزية الإلكترونية”
أوضح الوزير في لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية، أن الوزارة قد أعادت نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين في المراكز والمأموريات الضريبية، بالإضافة إلى إطلاق منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية» بين مستحقات الممولين ومديونياتهم لدى الحكومة، بهدف ترسيخ الثقة وتسهيل السيولة النقدية للممولين.
دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز الاستثمارات
أضاف الوزير أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تحسين الوضع الضريبي ودعم الممولين من مختلف الفئات، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تقديم فرص جيدة للمستثمرين ضمن إطار من الحقوق والالتزامات الواضحة، بهدف تأسيس شراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
تحفيز الاستثمار
أكد كجوك أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات الإدارية تعتبر أكبر رسالة ثقة للقطاع المالي والأعمال. كما أعلن عن وجود تسهيلات جديدة في منظومة الجمارك والضرائب العقارية، مما يسهم في تسهيل الإجراءات للمواطنين والمستثمرين.
دور القطاع الخاص
أضاف الوزير أنه يتم التنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بهدف تخفيض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، كما أن هناك اهتمامًا متزايدًا من القطاع الخاص بالمشاركة في مشروعات القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة، نظرًا للوضع الحالي للاستثمارات العامة للدولة.
مشروعات ريادة الأعمال
تطرق الوزير إلى أهمية النظام الضريبي المبسط لدعم مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، مشيرًا إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات ينمو بشكل كبير وأن الوزارة تسعى لتوسيع نطاقه من خلال برامج تحفيزية للمصدرين في العام المالي المقبل.
تحسين الخدمات العامة
أشار الوزير إلى أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يسهم في تعزيز التحول نحو البرامج والأداء، ويهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وأضاف أن الوزارة ملتزمة بالحوار الوطني مع شرائح المجتمع، وخاصة الشباب، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.