أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية في مصر، ويجب أن يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة لتحقيق النمو والتوسع.
خلق مناخ استثماري
وأوضح خلال الجلسة الحوارية بمؤتمر غذاء مصر، أن دور الحكومة يتمثل في خلق مناخ استثماري تنافسي يوفر الفرص للقطاع الخاص ليقود التنمية خلال العشر سنوات القادمة.
وأشار الخطيب، إلى أن الاستثمار يحتاج إلى أسس واضحة وطويلة المدى، تتضمن السياسة المالية والتجارية، بالإضافة إلى دور الدولة في توفير الطاقة والأراضي والسياسات النقدية التي تستهدف الحد من التضخم وتعزيز الصادرات.
وقال نستهدف تقليص جهات التحصيل في الدولة من 67 جهة إلى ثلاث فقط، وهى: وزارة المالية – هيئة الاستثمار والمناطق الحرة – هيئة التنمية الصناعية.
وقال وزير الاستثمار، إن قيمة الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية تتجاوز 500 مليار جنيه، ويسهم بنحو 14% في الصادرات المصرية.
السياسة المالية
وأوضح حسن الخطيب، أن السياسة المالية الحالية تتجه نحو تحسين الأعباء المالية المفروضة على الشركات، وتحديد ضرائب مدروسة تحفز على الاستثمار.
وأكد وزير الاستثمار، أن الحكومة اتخذت خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، مثل إلغاء التقديرات الضريبية الجزفية، والعمل على تعديل القوانين والرسوم التي كانت تثقل كاهل الشركات الصغيرة، تحفيز القطاع الخاص بالإضافة إلى النظر في إقرار الضريبة التكافلية.
تحفيز الصادرات
وكشف «الخطيب» عن أن الحكومة بصدد تحسين ملف التجارة في مصر، مستهدفًا أن تصبح البلاد من أفضل 50 دولة في مجال التجارة خلال فترة قصيرة.
وأعلن عن حزمة من الإجراءات لتحفيز الصادرات والإفراج عن السلع، تتمثل في خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومي عمل فقط، مع إجراءات مثل: الإخطار الجمركي المسبق – مضاعفة ساعات العمل في المنافذ الجمركية.
وأضاف وزير الاستثمار، أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الإنتاج المصري من خلال دعم القطاعات المختلفة، وبخاصة القطاع الخاص، والعمل على حل مشاكله عبر إجراءات تنظيمية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار.
عمليات الإنتاج والتصدير
وأشار «الخطيب» إلى أن الحكومة تواصل تعظيم إدارة الأصول الوطنية وتوفير الدعم الفني لتسريع عمليات الإنتاج والتصدير، مع التركيز على رفع كفاءة الصادرات المصرية وزيادة فرصها في الأسواق العالمية.