يتوقع معهد ماستركارد نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4% على أساس سنوي خلال عام 2025، مواصلاً تفوقه على النمو العالمي المتوقع أن يبلغ 3.2%، وهو ارتفاع طفيف عن 3.1% المسجل في عام 2024. وفي ذات الوقت، من المنتظر أن يشهد الإنفاق الاستهلاكي في مصر ارتفاعاً بنسبة 1.8%، مع انخفاض التضخم في أسعار المستهلك إلى 19.3%.
التوقعات الاقتصادية
جاءت هذه التوقعات ضمن التقرير السنوي الصادر عن معهد ماستركارد بعنوان “التوقعات الاقتصادية 2025″، الذي استعرض الموضوعات الرئيسية المتوقع أن تؤثر على الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل. وأشار التقرير إلى نجاح الاقتصاد العالمي في تجاوز العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، مع توقعات بأن تؤدي التحولات في السياسات المالية والنقدية، والجهود المبذولة لتحقيق توازن بين النمو والتضخم، إلى تشكيل المشهد الاقتصادي لعام 2025.
الاقتصاد العالمي
صرّحت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد:
“مع تباطؤ التضخم في مصر، سيتعافى النمو الاقتصادي تدريجياً. وبعد النجاحات التي تحققت في عام 2024، يحدد الاقتصاد العالمي مساره لعام جديد من التوسع، متأثراً بالسياسات المالية والنقدية المتغيرة. ومع نضوج دورة الأعمال، ستصبح القوى الهيكلية التي غيّرت المشهد أكثر وضوحاً، مما يساعد في وضع قواعد واتجاهات جديدة للاقتصادات حول العالم”.
أبرز النتائج التي تضمنها التقرير
أولويات الأسعار: بدائل السفر والتجارب المفيدة
مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، قد تتغير أنماط الشراء لدى المستهلكين.
بالنسبة للسلع الأساسية التي لا تتوفر لها بدائل كثيرة، من المتوقع أن تظل مستويات الطلب مستقرة، رغم ارتفاع الأسعار.
أما السلع والخدمات التي تتوفر لها بدائل، فمن المرجح أن يفضل المستهلكون خيارات أقل تكلفة. فيما يتعلق بالسفر، يزداد توجه المسافرين لاختيار “وجهات مماثلة” تقدم تجارب مشابهة لتلك الشهيرة ولكن بتكاليف أقل. ورغم ذلك، تظل مصر بمنأى عن هذا الاتجاه بفضل معالمها التاريخية الفريدة التي لا يمكن العثور عليها في أماكن أخرى.
الهجرة والمال
تعد الهجرة مصدراً أساسياً لتحويل الأموال إلى الوطن، حيث يقدم المغتربون المصريون دعماً كبيراً لأسرهم.
يُتوقع أن يساهم الانتعاش الاقتصادي والإصلاحات المحلية في زيادة التحويلات المالية خلال عام 2025.
تواصل الرقمنة في مجال المدفوعات تعزيز كفاءة التحويلات المالية، مما يقلل التكاليف ويحسن الأمان وسهولة الاستخدام.
تواصل تراجع ضغوط التضخم العالمية
شهد عام 2024 انخفاضاً ملحوظاً في التضخم على مستوى الاقتصادات الكبرى، مدعوماً بتراجع أسعار السلع المعمرة وغير المعمرة.
من المتوقع أن يساهم تباطؤ نمو الأجور في استمرار انخفاض تضخم الخدمات، مع بلوغ معدل التضخم العالمي 3.2% في 2025.
منهجية التقرير
يعتمد تقرير “التوقعات الاقتصادية لعام 2025” على بيانات متنوعة، تشمل نشاط المبيعات المجمعة والمجهولة المصدر، إلى جانب نماذج اقتصادية مصممة لتقدير النشاط الاقتصادي واستشراف التوجهات المستقبلية.