أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن هناك مستهدفات واضحة لتطوير قطاع الصناعات الغذائية في مصر، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وتطوير البنية التحتية.
وأوضح خلال الجلسة الحوارية بمؤتمر غذاء مصر، أن مجلس النواب قد وافق على ثلاث مشروعات قوانين هامة في هذا الصدد، ستبدأ في حيز التنفيذ قريبًا.
أضاف نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن هناك عدد آخر من التعديلات التشريعية التي يجرى بحثها حاليا وتستهدف تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات البنية الأساسية.
المبادرات التحفيزية
وأضاف «صبحي»، أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التطور في القطاع الغذائي، مشيرًا إلى أهمية المبادرات التحفيزية التي تهدف إلى دعم الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى النية لتحسين مشروعات البنية التحتية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
وأشار ياسر صبحي، إلى أن هناك خطة واضحة لتنفيذ جزء من هذه الإصلاحات ضمن الموازنة العامة للدولة، حيث تعمل كافة جهات الدولة على وضع إطار مالي لموازنات هيئات وجهات الدولة المختلفة على المدى المتوسط، بما يتماشى مع تحقيق رؤية مستقبلية للقطاع الغذائي في ظل الموارد المتاحة.