قدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لمواجهة سوء إدارة استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية والشوارع، والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء بدلاً من تحميل المواطنين أعباء إضافية من خلال رفع أسعار الكهرباء.
المؤسسات الحكومية
وأشارت إلى أن أعمدة إنارة الشوارع تظل مضاءة نهاراً، فيما تعمل أجهزة التكييف في بعض المؤسسات الحكومية دون حاجة، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من ارتفاع غير مبرر في فواتير الكهرباء.
سرقة تيار كهربائي
وكشفت النائبة عن ضبط 741 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات تعاقدية خلال أربعة أيام فقط، وهو ما اعتبرته دليلاً على ضعف الرقابة وانتشار ظاهرة سرقات الكهرباء بشكل أكبر مما تم ضبطه. وأكدت أن وزارة الكهرباء بحاجة إلى سياسات رقابية جديدة لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة.
قطاع الكهرباء
وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة بين لجنة الطاقة والبيئة ولجنة الإدارة المحلية، مع استدعاء الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لمناقشة الآثار الاقتصادية الناجمة عن ضعف الرقابة والسياسات الخاطئة التي أدت إلى تحميل المواطنين خسائر قطاع الكهرباء.
الموازنة العامة
وشددت الجزار على ضرورة إيجاد حلول جذرية لتقليل خسائر قطاع الكهرباء دون المساس بالمواطنين، مؤكدة أن تحسين الرقابة على استهلاك الكهرباء وسرقتها سيكون له أثر إيجابي على الموازنة العامة.