شهدت الجلسة الحوارية بعنوان “دور الصناعات الغذائية في دعم خطة الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة”، نقاشات هامة حول التحديات والفرص التي يواجهها القطاع الغذائي في مصر.
أكد المهندس خالد الصوفي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، على أهمية الاستدامة في القطاع الغذائي، مشيرًا إلى التعاون المستمر مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأضاف أن هيئة الاستثمار، تتعامل مع الجهات المعنية ومرجعيتهم الرئيسية هي الرجوع إلى الكودكس كمرجعية أساسية لتطبيق المعايير العالمية للغذاء لتنظيم عملية التجارة.
وأوضح أن الهيئة تمتلك ممثلين في مختلف اللجان ولها عضوية في كافة المنظمات الدولية، مما يساعد في رؤية الصورة كاملة واتخاذ القرارات بشكل مدروس.
تعزيز الصناعة الغذائية المحلية
من جانبه، أكد علاء عز، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، على أهمية تعزيز الصناعة الغذائية المحلية، مشيرًا إلى أن 80% من مكونات الإنتاج في القطاع الغذائي مصري.
ودعا إلى ضرورة فتح أسواق جديدة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم تصدير المنتجات الغذائية المصرية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التجارة لفتح باب تصدير الأسماك ومنتجات الألبان.
حجم تمويلات القطاع الصناعي
وكشف عن حجم تمويلات دعم القطاع الصناعي المصري والذي يقدر بقيمة 50 مليون يورو، يخصص منها 4 مليون يورو لدعم قطاع الصناعات الغذائية والمحاصيل الزراعية.
التجارة الأفريقية
بدورها، تحدثت الدكتورة أماني الوصال، رئيسة قسم الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة، عن أهمية اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية (الكوميسا) وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مشيرة إلى أن مصر تستفيد بشكل كبير من هذه الاتفاقيات، خصوصًا مع الاتحاد الأوروبي.
التموين وتعزيز الأمن الغذائي
وشدد دكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين، على أن الوزارة تعمل على تعزيز الأمن الغذائي من خلال احتياطيات استراتيجية وتطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي، بهدف زيادة إنتاجية الصناعات الغذائية وتحسين نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية والأفريقية.
التعاون مع القطاع الخاص
وأكد دكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن قطاع الزراعة، قد شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن التعاون مع القطاع الخاص والشركات ساعد على زيادة الصادرات الزراعية وتحقيق تنمية مستدامة.
وأضاف أن المركز يعمل على تحسين إنتاج المحاصيل الزراعية وزيادة التنوع المناخي لرفع جودة المنتجات الغذائية.
تطوير الإنتاج ورفع كفاءة التصدير
من جهته، أكد المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس القطاع التصديري للحاصلات الزراعية، أن التحديات التي تواجه قطاع التصدير الزراعي ستستمر، لكن يمكن تقليصها من خلال تطوير عمليات الإنتاج وزيادة الكفاءة في التصدير.
وأوضح أن القطاع الزراعي يمثل أساسًا لإنتاج وتصدير الحاصلات والصناعات الغذائية، وأنه إذا لم يتم تطوير هذا القطاع، لن نتمكن من زيادة الصادرات.
استصلاح الأراضي
وأشار إلى أهمية إدخال أصناف جديدة من الفاكهة والخضروات وزيادة التنوع في الإنتاج الزراعي، مؤكدا على ضرورة استصلاح الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات التصدير في ظل النمو السكاني المتزايد، مشيرًا إلى أهمية التوسع في استصلاح الأراضي مثل مشروعات الدلتا الجديدة.