صرح ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ الإطار الموازني متوسط المدى، ما يتيح رؤية واضحة للمستثمرين للسنوات الثلاث المقبلة.
مشروعات قوانين ضريبية
وأشار ياسر صبحي، إلى الآليات المتخذة لتحقيق ذلك اللإطار على أرض الواقع من خلال مناقشة 3 مشروعات قوانين ضريبية بمجلس النواب، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تحفيزية للقطاع الخاص، لتعزيز دوره في مشاريع البنية التحتية وخلق مناخ استثماري مستقر وجاذب.
تحسين بيئة الأعمال
جاء ذلك التصريح على خلفية إعلان حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استهداف تقليص جهات التحصيل في الدولة من 67 جهة إلى ثلاث فقط، وهي: ( وزارة المالية – هيئة الاستثمار والمناطق الحرة – هيئة التنمية الصناعية).
الرابط المختصر