اعتدنا أنه لطالما كانت فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تُعرف كدولة توازن بين السياسات المالية المتوسعة وموقعها المركزي في منطقة اليورو، ولكن مؤخرًا، تشير المؤشرات إلى أزمة متنامية ويأتي ذلك لأسباب عديدة يطرحها القرار المصري خلال التقرير الآتي.
عجز الموازنة الفرنسية
بلغ عجز الموازنة الفرنسي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، متجاوزًا توقعات الخبراء وحدود المفوضية الأوروبية البالغة 3%.
وتوقع صندوق النقد الدولي استمرار العجز عند هذا المستوى حتى نهاية العقد، مما يعني أن الدين العام سيرتفع من 115% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 124% بحلول 2029.
وسيزيد هذا الوضع من الإنفاق على الفوائد من 1.9% إلى 2.9% من الناتج المحلي، ويصبح أكثر إيلامًا إذا تراجعت معدلات النمو الاقتصادي عن التوقعات.
السندات الفرنسية تتراجع
ويأتي في تحول ملحوظ، انخفاض عوائد السندات اليونانية إلى مستويات أقل من نظيرتها الفرنسية، ما يعكس تراجع الثقة في الاقتصاد الفرنسي.، وارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية إلى 0.8 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى منذ أزمة اليورو في 2012.
وتشير توقعات جولدمان ساكس إلى تراجع النمو في فرنسا إلى 0.7% العام المقبل، مما يزيد من الضغط على تكاليف الاقتراض.
أسباب العجز المتزايد
وتأتي الأسباب في زيادة الإنفاق الحكومي في أعقاب جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى سياسات مالية توسعية لمواجهة صعود الأحزاب الشعبوية، وتعزيز التحول الأخضر والإنفاق العسكري، وتراجع الإصلاحات المالية والانقسام السياسي، مما أدى إلى انهيار الحكومة الفرنسية هذا الشهر بسبب خلافات حول الإنفاق.
نعمة أم نقمة؟
ومكن موقع فرنسا المركزي في منطقة اليورو من الاقتراض بفوائد قريبة من تلك التي تحصل عليها ألمانيا، رغم سياساتها المالية الأكثر توسعية.
وتكمن المشكلة في استمرار اتساع الفجوة بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، والتي قد تضع البنك المركزي الأوروبي في موقف محرج، حيث يُتوقع منه دعم الديون الفرنسية، رغم التحديات السياسية.
آفاق المستقبل
وقدمت فرنسا خطة لخفض العجز بمقدار 0.5 نقطة مئوية سنويًا لتحقيق استقرار الدين، لكنها تبدو صعبة التنفيذ سياسيًا، الأزمات السياسية والمالية في دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وألمانيا تزيد من الضغوط، ما يعكس اتجاهًا عامًا في الاتحاد الأوروبي نحو سياسات مالية أكثر تشددًا.
السيطرة على الموازنة
وسنجد في النهاية أن فرنسا تواجه معركة صعبة لتحقيق التوازن بين السيطرة على عجز الموازنة ودينها المتصاعد، مع الحفاظ على استقرارها السياسي والاقتصادي، وما لم تتمكن من اتخاذ خطوات حقيقية لتقليص العجز، فقد تجد نفسها في أزمة ثقة أعمق في الأسواق المالية.