شهد النظام المصرفي الهندي تفاقمًا في أزمة السيولة، حيث ارتفع العجز إلى أعلى مستوياته منذ نحو ستة أشهر، مدفوعًا بمدفوعات الضرائب المقدمة من الشركات والتدخلات المحتملة للبنك المركزي الهندي في سوق العملات.
وبلغ العجز في السيولة المصرفية، الذي يُقاس باقتراض البنوك من بنك الاحتياطي الهندي، 1.5 تريليون روبية (حوالي 17.7 مليار دولار)، وهو الرقم الأعلى منذ 24 يونيو الماضي.
دور البنك المركزي
وأشار بنك “أي دي إف سي” الهندي إلى أن بنك الاحتياطي الهندي يواصل بيع الدولارات منذ أكتوبر بهدف الحد من تقلبات العملة المحلية، مما أدى إلى استنزاف كبير في السيولة.
ويُتوقع أن يزداد العجز مع استمرار تدخلات البنك المركزي للحد من خسائر الروبية، التي سجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق اليوم عند 84.9337 روبية لكل دولار.
محاولات دعم السيولة
واتخذ البنك المركزي خطوات لتعزيز السيولة، مثل خفض نسبة الاحتياطي النقدي وطرح مزادات إعادة الشراء، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة، وأوضحت جورا سينجوبتا، كبيرة الاقتصاديين في بنك “أي دي إف سي”، أن مدفوعات الضرائب الربع سنوية الأخيرة استنزفت النظام المصرفي بحوالي 1.4 تريليون روبية.
تأثيرات معدلات الفائدة
ودفع هذا العجز الحاد في السيولة إلى ارتفاع معدل الفائدة المتوسط المرجح للاقتراض بين البنوك، حيث بلغ نحو 35 نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لبنك الاحتياطي الهندي البالغ 6.50%.