«الضرائب»: التعاون المستمر بين اتحاد الصناعات والمصلحة يساهم في تسهيل الإجراءات الضريبية للمستثمرين

في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة الضريبية ودعم مجتمع الأعمال والاستثمار بمختلف محافظات الجمهورية، أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال كلمتها بالمؤتمر الذي عُقد في محافظة بورسعيد، أن اللقاء يأتي في إطار التعاون البناء بين لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وتطوير بيئة الأعمال بحضور أعضاء لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، والعديد من الشركات والمستثمرين بمحافظة بورسعيد.

الاقتصاد غير الرسمي

وأشارت إلى أن هذا التعاون يتماشى مع توجيهات وزير المالية حول أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي، والذي يعد أحد العوامل الرئيسية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي ، موضحة أن بورسعيد تمثل إحدى المحافظات المحورية على مستوى الاستثمار والتجارة، مما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لهذه السلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية.

اتحاد الصناعات

وخلال كلمتها، أعربت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تقديرها لاتحاد الصناعات المصرية لدوره الفاعل في دعم الإصلاحات الاقتصادية ومبادرات تحسين بيئة الأعمال، مؤكدةً أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تُولي اهتمامًا خاصًا بمبادرات الاتحاد التي تسهم في دعم المستثمرين وتعزيز الاقتصاد الوطني.

التسهيلات الضريبية

وتطرقت إلى الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مشيرة إلى أن مشروعات القوانين الخاصة بها قد تم إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها ، موضحة أن هذه التسهيلات تهدف إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وهو مطلب رئيسي لمجتمع الأعمال، نظرًا لتأثير الاقتصاد غير الرسمي السلبي على الاقتصاد الكلي وتحقيق العدالة الضريبية.

نظام ضريبي متكامل

وأوضحت ” رشا عبد العال” أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات، التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وذلك لتشجيع أصحاب هذه المشروعات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة لهم.

إعفاء ضريبي

وأضافت أن هذا النظام المتكامل يتضمن إعفاء ضريبيا للمشروعات التي تتقدم بطلب العمل وفق أحكام هذا النظام من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات ، كما تُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها .

لجنة الضرائب والجمارك

ومن جانبه أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية ، أن هناك تعاونًا مستمرًا ومثمرًا بين الاتحاد ومصلحة الضرائب المصرية والمجتمع الضريبي ككل، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.

القطاع الخاص

وأضاف قائلا ” نحن في مرحلة جديدة من التعاون، حيث شهدنا تطورات كبيرة في العلاقة بين الحكومة والمجموعة الاقتصادية، مما خلق تناغمًا حقيقيًا في العمل، وأن هذا التناغم يعكس توجه الدولة لدعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنمية الاقتصاد الوطني”.