اليوم.. رجال الأعمال تعقد الاجتماع الأول للجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين الاجتماع الأول للجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر بمقر الجمعية بالجيزة، في إطار سعيها لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج العربي.

خطة عمل اللجنة

يهدف الاجتماع إلى وضع رؤية وخطة عمل تنفيذية لتحرك اللجنة داخليًا وخارجيًا خلال المرحلة القادمة. كما سيشهد الاجتماع تبادل الأفكار والآراء حول كيفية مواجهة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال المصري عند التعامل مع الأسواق الخليجية، من أجل تعزيز الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية.

فتح آفاق استثمارية جديدة

أكد النائب المهندس أحمد صبور، رئيس لجنة التعاون الخليجي بالجمعية، أهمية تفعيل دور اللجنة في فتح آفاق استثمارية جديدة بين مصر ودول الخليج العربي، بما يحقق نموًا مستدامًا يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز التعاون بين الجانبين. وأضاف أن اللجنة تأتي كمنصة جغرافية متخصصة تحت مظلة قطاع العلاقات الدولية وشئون الأعضاء بالجمعية، بهدف دعم حركة التجارة والاستثمار مع دول الخليج التي تُعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر.

السوق الخليجي .. فرص وتحديات

أوضحت الجمعية أن السوق الخليجي يتمتع بتطورات اقتصادية وفرص استثمارية كبيرة، وهو ما يفتح مجالات متعددة أمام رجال الأعمال المصريين لدخول هذه الأسواق وتوسيع استثماراتهم. من أهم أهداف اللجنة:

• إعداد رؤية متكاملة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم في الخليج.
• مواجهة التحديات التي تعيق التبادل التجاري والاستثماري مع دول مجلس التعاون الخليجي.
• تبادل الخبرات وتوحيد الجهود الفكرية حول آليات التعامل مع السوق الخليجي لتحقيق الاستفادة القصوى.

تعزيز الاستثمارات المشتركة

وأضافت الجمعية أن اللجنة ستعمل على التنسيق مع المؤسسات والكيانات الاقتصادية الخليجية، بهدف دعم الاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الخليج. كما ستُعد اللجنة آلية مستدامة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق عوائد مشتركة.

كما تسعى اللجنة إلى:

• تعزيز التواصل المستمر بين رجال الأعمال المصريين والجهات الخليجية المسؤولة.
• توحيد الجهود بين رجال الأعمال المصريين العاملين في الأسواق الخليجية.
• دعم الاستثمارات المصرية في دول الخليج وتطوير الصادرات البينية.