أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفض التصنيف الائتماني لرومانيا إلى BBB-، وهو أدنى مستوى يمكن اعتباره استثماريًا، مشيرة إلى ارتفاع حالة عدم اليقين السياسي التي تؤخر تنفيذ خطط خفض عجز الميزانية.
عجز قياسي
وزاد عجز ميزانية رومانيا مرارًا إلى مستويات غير مسبوقة منذ جائحة كورونا، مع وصول احتياجات الاقتراض إلى أعلى مستوى لها تاريخيًا، في وقت يواجه فيه الاقتصاد مخاطر الوقوع في الركود.
التأثيرات السياسية
وأدت الانتخابات الرئاسية المؤجلة و إعادة الانتخابات الرئاسية إلى مارس 2025 على أقرب تقدير إلى تعزيز حالة عدم الاستقرار السياسي.
وأحدث إلغاء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي اضطرابات سياسية كبيرة، خاصة بعد التقدم المفاجئ للمرشح الموالي لروسيا كالين جورجيسكو، بينما ترى وكالة فيتش أن هذا الوضع السياسي سيعوق تنفيذ إصلاحات مالية ملحة.
ارتفاع الديون
ورفعت الوكالة توقعاتها لعجز الحكومة في 2025 إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت أن يصل الدين العام إلى 62% من الناتج المحلي بحلول 2026، وهو مستوى أعلى من الدول ذات التصنيف المماثل، مما يضع البلاد في مسار مالي غير مستدام.