أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
مساندة الاقتصاد الكلي
وأوضحت “المشاط” أن هذا التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها في يونيو الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توقيع الاتفاق، عملت وزارة التخطيط على تنفيذ الحزمة المالية من خلال التنسيق مع مختلف الشركاء لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني وبناء القدرات.
الاتحاد الأوروبي
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات مع الجهات المعنية في مصر، واستضافت بعثات من الاتحاد الأوروبي لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
الإصلاحات الهيكلية
خلال الأشهر الستة الماضية، وبالتنسيق مع البنك المركزي ووزارات المالية والتضامن الاجتماعي والعمل والاستثمار والكهرباء والطاقة المتجددة، تم تنفيذ العديد من الإصلاحات ضمن الركائز الثلاث لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، تشمل هذه الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد، وتعزيز التحول المستدام عبر التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية.
الاستثمارات الأوروبية
وأضافت وزيرة التخطيط أن الموافقة الأوروبية جاءت بعد موافقة مجلس النواب على مذكرة تفاهم حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي مؤكدة أن القمة المصرية الأوروبية تمثل نقطة تحول في العلاقات بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، وتوسيع نطاق التعاون في عدة مجالات مثل الهجرة وتطوير رأس المال البشري.