شهدت معاملات الأجانب والعرب في سوق الدين المحلي المصري تحولًا ملحوظًا، حيث حققت صافى مشتريات بقيمة 21.3 مليار جنيه (418.3 مليون دولار) خلال الأسبوع الماضي.
ويأتي ذلك بعد موجة تخارج هي الثانية منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، والتي شهدت خروجًا بنحو 1.5 مليار دولار منذ بداية نوفمبر وحتى الأسبوع قبل الماضي.
تفاصيل المشتريات
وتوزعت المشتريات بين 14.4 مليار جنيه من المستثمرين العرب (282.8 مليون دولار)، و6.9 مليار جنيه من المستثمرين الأجانب (135.5 مليون دولار).
أسباب موجات التخارج
وأرجع بنك جولدمان ساكس الأمريكي موجة الخروج السابقة إلى أسباب موسمية، مثل جني الأرباح وإغلاق المراكز المفتوحة، بجانب رفض وزارة المالية قبول الفوائد المرتفعة على أدوات الدين.
توقعات تحسن السوق
ويتوقع جولدمان ساكس أن خفض الفائدة خلال العام المقبل سيتيح لوزارة المالية إصدار أدوات دين متنوعة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن العوائد المستقرة.
وأشار التقرير إلى أن تحسن سعر الجنيه قد يكون مدعومًا، نظرًا لأن الانخفاض في قيمته خلال مارس كان مبالغًا فيه ولم يُصحح السوق بشكل كامل.
عوامل عودة المستثمرين
وصرح مصدر بسوق الدين المحلي بأن عودة مشتريات الأجانب تعود إلى عدة عوامل، أبرزها تقرير جولدمان ساكس الإيجابي، بالإضافة إلى تصريحات رئيس الوزراء حول قرب الانتهاء من المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، والتي ستتيح صرف 1.3 مليار دولار وتمويلات خارجية أخرى.
دور صندوق النقد الدولي
وأشارت جولى كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إلى استمرار المناقشات الافتراضية بين الصندوق والسلطات المصرية، مؤكدة أن نتائج هذه المناقشات سيتم الإعلان عنها بمجرد التوصل إلى اتفاق.
وتُعد مراجعات الصندوق دائمًا مؤشرًا هامًا لتقييم أداء الاقتصاد المصري ومرونة سعر الصرف من وجهة نظر المستثمرين الدوليين.