يواجه الاقتصاد العالمي عام 2025 تحديات كبيرة، حيث قد تؤدي السياسات التجارية الأمريكية المحتملة، مثل فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية تتراوح بين 10-60% على الواردات، إلى إشعال حرب تجارية جديدة.
ويرى الخبراء أن هذا قد يؤدي إلى زيادة التضخم أو تباطؤ اقتصادي عالمي، أو حتى كلاهما.
الصراعات الدولية
وتضيف الصراعات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط، إلى جانب الجمود السياسي في أوروبا، ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العالمي، وتشير التقارير إلى أن الصراعات قد ترفع تكاليف الطاقة، مما يؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي.
تحديات مزدوجة
ويتعين على الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا تجاوز جمودها السياسي ومعالجة مشكلات أساسية مثل نقص الاستثمار والمهارات.
وتأتي هذه التحديات في وقت يتأخر فيه تعافي أوروبا عن الولايات المتحدة منذ جائحة كورونا.
الصين بين التحولات والضغوط
وتواجه الصين تحديًا كبيرًا يتمثل في ضرورة تقليل اعتمادها على التصنيع وتطوير اقتصادها ليصبح أكثر تركيزًا على رفع مستويات دخل المواطنين، بينما يأتي ذلك في ظل تراجع زخم النمو الذي عانت منه السنوات الأخيرة.
تأثير الدولار
ويتوقع المحللون أن يؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي إلى سحب الاستثمارات من الأسواق الناشئة وزيادة كلفة ديونها المقومة بالدولار، وتعد هذه الأخبار سيئة بالنسبة للعديد من الاقتصادات التي تعتمد على تدفقات رأس المال الخارجي.
الأسواق المالية
وسجلت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا مكاسب قياسية في 2024، وأشادت مجلة “فوربس” بالعام كونه “عامًا استثنائيًا للأثرياء”، حيث أضافت قائمة الأثرياء 141 مليارديرًا جديدًا.
وتزال الأزمة المعيشية تضغط على المواطن العادي نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل تراكمي منذ الجائحة.
عدم اليقين
وأشارت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى أن عام 2025 سيكون مليئًا بـ”عدم اليقين”، في حين حذّر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يواجه أوقاتًا غير مستقرة، ما يتطلب استعدادًا لمزيد من التحديات الاقتصادية والسياسية.