تواجه سوق العقارات السكنية في الإمارات تحدياً رئيسياً مع تراجع القدرة الشرائية للعملاء بسبب ارتفاع الأسعار.
ويشكل تحقيق التوازن بين العرض والطلب مهمة رئيسية لكبار المطورين العقاريين مثل “إعمار العقارية” في دبي و”الدار العقارية” في أبوظبي، الذين يعتمدون على ضبط إيقاع السوق لتفادي أزمة مستقبلية.
العرض والطلب
وقال تيمور خان من “جيه إل إل”، أن الطلب على المساكن في دبي سيستمر في التفوق على العرض بسبب النمو السكاني، مما يدفع الأسعار للارتفاع، ويتوقع أن تصل السوق إلى نوع من التوازن بحلول عام 2027 بعد اكتمال المشروعات الجارية وطرح وحدات جديدة.
مكاسب للأسعار والإيجارات
وارتفع متوسط أسعار المنازل في دبي بنسبة 16% خلال عام، بينما سجلت الإيجارات نمواً بنسبة 17%، وعلى الرغم من النمو، فإن القدرة على تحمل التكاليف تتعرض لضغوط، مما يجعل توقعات ارتفاع الأسعار محدودة لضمان بقاء عوائد الإيجارات جذابة، والتي تتراوح بين 5% و6%.
وقفزت أسعار المنازل في دبي منذ أواخر 2020 بنسبة 58% متجاوزة ذروتها عام 2014، فإن أبوظبي شهدت زيادة أكثر اعتدالاً بنسبة 10% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى إمكانية تحقيق نمو إضافي في الأسعار مستقبلاً.
دعم السوق العقارية
وتعزز سوق العقارات الإماراتية مكانتها كملاذ آمن، مدفوعة بإصلاحات هيكلية وجاذبية استثمارية قوية، وازداد متوسط سعر الوحدة قيد الإنشاء في محفظة “إعمار” بنسبة 50% منذ 2020، مدعوماً بطلب متزايد من مستثمرين من روسيا والصين والهند.
تحول تركيبة المشترين
وشهدت مبيعات عقارات “إعمار” تحولاً نحو مستثمرين من دول الخليج والصين والمملكة المتحدة، بينما تراجع دور المستثمرين الروس مقارنة بالعام الماضي، ويعزز هذا التحول تنوع الطلب ويُظهر مرونة السوق في استقطاب استثمارات جديدة.
مستقبل إيجابي رغم التحديات
وتظل سوق العقارات الإماراتية في موقع قوي، مدعومة بمشاريع بقيمة 590 مليار دولار، منها 125 مليار دولار موجهة للسكن. يعزز ذلك مكانة الإمارات كمركز استثماري عالمي ومنافس قوي في قطاع العقارات.