انتقد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، المستويات المرتفعة الحالية لأسعار الفائدة في مصر، مشيرًا إلى أنها تشكل عبئًا على الهياكل التمويلية للشركات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده عدد من المستثمرين مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
تصريحات هشام طلعت
وقال مصطفى: “لا أعتقد أن الهياكل التمويلية للشركات المصرية قادرة على تحمل سعر فائدة 32% إلى ما لا نهاية”، وأضاف أن هذه المعدلات المرتفعة ليست في صالح القطاع الخاص ولا ميزانية الدولة، داعيًا إلى مراجعة السياسات الحالية.
اجتماع البنك المركزي
ويأتي هذا الانتقاد قبيل اجتماع البنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس 26 ديسمبر، حيث يُتوقع تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
التزام البنك المركزي
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي التزام البنك المركزي المصري بالحفاظ على سياسات نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، مع العمل على تطوير آليات استهداف التضخم بشكل كامل على المدى الطويل.
وصرح رئيس الوزراء المصري خلال الاجتماع أن أسعار الفائدة قد تتراجع إلى مستويات تتراوح بين 12% و13% بحلول نهاية عام 2025، مما قد يوفر متنفسًا للقطاع الخاص.
أزمة الدولار وتأثيرها
ووصف هشام طلعت مصطفى العجز الدولاري السنوي بأنه التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري، مع تأثيراته العميقة على السوق، وأضاف: “القطاع الخاص لم يفتعل التضخم، لكنه يدفع فاتورة لا ذنب له فيها”.