أكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ورئيس لجنه الصناعه المركزيه حزب الجيل ، أن الإصلاح الاقتصادي الناجح يبدأ من إشراك جميع أطراف المنظومة الاقتصادية، بدءًا من المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الأعمال، وصولًا إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التحديات الحقيقية
وأشار فتوح في تصريحاته إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى رؤية متكاملة تستند إلى الاستماع لكافة الأطراف، مما يتيح الوقوف على التحديات الحقيقية التي تواجه كل قطاع، والعمل على وضع حلول عملية ومتكاملة.
وأوضح أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثلون جزءًا أساسيًا من المنظومة الاقتصادية، ويجب أن يكون لهم صوت واضح في مناقشة المشكلات الاقتصادية ووضع الاستراتيجيات المستقبلية.
تشجيع ريادة الأعمال
وأضاف فتوح أن الصناعة تظل العمود الفقري للنهوض بالاقتصاد، حيث إنها توفر فرص العمل، تعزز الصادرات، وتقلل من الاعتماد على الواردات.
وشدد على ضرورة تقديم دعم فعّال لهذا القطاع الحيوي، سواء عبر سياسات مالية ونقدية محفزة، أو عبر تحسين بيئة الاستثمار لتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.
معوقات التصدير
وأكد فتوح أن تعزيز التكامل بين جميع فئات الاقتصاد المصري سيؤدي إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، لافتًا إلى أهمية الابتكار في إيجاد حلول إبداعية للمشاكل المزمنة مثل الفجوة التمويلية، ضعف البنية التحتية، ومعوقات التصدير.
وقال فتوح : “الصناعة هي الحل. ومن خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستماع لكافة الشركاء الاقتصاديين، يمكننا تحقيق نقلة نوعية تُحدث فارقًا حقيقيًا في التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين”.