قررت لجنة السياسة النقدية، مد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع عام 2026 والربع الرابع عام 2028، تم تحديد مستهدفات التضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية) لعام 2026، 5% (± 2 نقطة مئوية) لعام 2028.
الاقتصاد المصري
وتسعي الخطوة إلى إتاحة المجال لاستيعاب صدمات الأسعار المؤثرة على الاقتصاد المصري، دون الحاجة إلى المزيد من التشديد النقدي، يؤدي ذلك لتجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
تراجع التضخم
وتشير التوقعات أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، سوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني عام 2026.
الرابط المختصر