خفض دعم الصادرات يثير قلق غرفة الصناعات النسيجية ويهدد تنافسية المنتجات المصرية
ناقشت غرفة الصناعات النسيجية، برئاسة النائب محمد المرشدي، التداعيات الخطيرة لقرار خفض دعم الصادرات على قطاعات النسيج والمفروشات والملابس الجاهزة، محذرة من انعكاساته السلبية على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تحقيق النمو الاقتصادي
وأكدت الغرفة أن تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المصري ثم التصدير يُعدان ضرورة استراتيجية لتحقيق النمو الاقتصادي، مشددة على أهمية إعادة النظر في القرار لضمان استمرارية القطاع في مواجهة المنافسة الشديدة من المنتجات العالمية.
وأوضح النائب محمد المرشدي أن القرار يؤثر مباشرة على تنافسية المصدرين المحليين، الذين يعتمدون بشكل كبير على الدعم للتوسع في الأسواق الخارجية.
وشدد على ضرورة صياغة سياسات متوازنة تضمن دعم القطاعات التصديرية بما يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
المنتجات المستوردة
أشار المهندس عبد الغني الأباصيري، نائب رئيس الغرفة، إلى أن القرار كان مفاجئًا للعديد من المصنعين والمصدرين، مؤكدًا أن تقليص الدعم يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج ومنافسة المنتجات المستوردة.
وأوضح أن القطاع يواجه تحديات كبيرة، لكن دخول استثمارات جديدة من دول مثل تركيا والصين وسوريا في المناطق الاقتصادية المميزة، كقناة السويس، يعزز الأمل في استدامة نمو القطاع.
المساندة التصديرية
بدوره، دعا المهندس محمود الفوطي إلى وضع برنامج جديد وشامل للمساندة التصديرية يتضمن دعمًا مباشرًا في مجالات الإنتاج، الطاقة، والضرائب، مع التركيز على تحفيز المصدرين الصغار لتجاوز العقبات التي يواجهونها في اختراق الأسواق الخارجية.
ولفت الفوطي إلى أن خفض الدعم أثر بشكل واضح على صادرات المنتجات النسيجية، مثل فوطة المطبخ التي تُصدر إلى أوروبا، مؤكدًا ضرورة حماية الأسواق التصديرية التي تضمن استمرار العمل في القطاع.
مراحل التصنيع
وأكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومن بينهم المهندس محمد فتحي والنائب أحمد شعراوي، أن استمرار القطاع يتطلب استراتيجيات دعم قائمة على القيمة المضافة ومراحل التصنيع بدلاً من المواد الخام.
وأشاروا إلى أن صغار المصدرين يواجهون تحديات مضاعفة، خاصة مع ضعف الطلب المحلي وتراجع قدرتهم على المنافسة الخارجية، مما قد يدفع البعض إلى خفض الإنتاج أو التوقف عن العمل.
وحذر المهندس محمد فتحي من أن النسب الجديدة للدعم لا تتناسب مع احتياجات القطاع، وطالب بتفعيل قوانين تُشجع على التصدير، وربط الدعم بقيمة التصنيع المحلي. وأكد عيسى مصطفى عيسى، عضو مجلس إدارة الغرفة، على أهمية التكاتف بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير الصناعة المحلية وزيادة الصادرات بما يحقق توازنًا اقتصاديًا ويعزز فرص مصر في المنافسة العالمية.