كشف تقرير صادر عن معهد ماستركارد للاقتصاد عن توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي العالمي والمصري بحلول عام 2025، مع تحقيق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدمًا ملموسًا نحو تحقيق اقتصاد مستدام.
نمو اقتصاد دول الخليج
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستسجل معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7%، مما يعكس استقرارًا اقتصاديًا مدعومًا بالإصلاحات والسياسات الداعمة.
قطاع السياحة محرك للنمو
وأكد أن قطاع السياحة سيبقى أحد أبرز محركات النمو في المنطقة، حيث تُعد وجهات مثل مصر من بين الوجهات الأكثر مرونة وجذبًا للسياح، كما شهدت المنطقة واحدة من أسرع معدلات النمو السياحي على مستوى العالم، مدفوعة بجهود دول مجلس التعاون الخليجي.
تراجع أسعار الفائدة
وتوقع انخفاض أسعار الفائدة في دول مثل مصر وتركيا بحلول عام 2025، بفضل التقدم الاقتصادي المحرز.
وأشار إلى أن مشاركة المرأة المتزايدة في سوق العمل ستسهم في تعزيز الاستهلاك المحلي ودفع عجلة النمو.
العملات المرتبطة بالدولار
وبحسب التقرير، فإن العملات القوية المربوطة بالدولار ساهمت في زيادة الطلب على السفر الخارجي، مما يعكس تأثيرًا إيجابيًا على اقتصادات المنطقة.
الاقتصاد المصري
وأظهر التقرير، أن الاقتصاد المصري سيحقق نموًا ملحوظًا في عام 2025، حيث يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4%.
وتوقع أن يستقر معدل الإنفاق الاستهلاكي عند 1.8%، إلا أن معدل التضخم لا يزال مرتفعًا، حيث يُقدر بـ 19.3%، مما يشير إلى ضرورة استمرار الجهود الحكومية لاحتواء الأسعار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
الاقتصاد العالمي
وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2%، مع تسجيل معدل تضخم عالمي عند نفس النسبة.
وقال إن توقعات الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، تُظهر أنها ستواصل تحقيق نمو قوي.
التعريفات الجمركية
ورأى التقرير، أن التعريفات الجمركية لا تزال تشكل مخاطر تصاعدية على أسعار السلع.
نمو الأجور
وتوقع التقرير، أن يُسهم نمو الأجور في تقليل آثار التضخم في بعض القطاعات الخدمية، مشيرا إلى قلق ومخاوف بشأن تكاليف ومكاسب الإدارة الأمريكية.