حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن وزارتها ستبدأ اتخاذ “إجراءات استثنائية” اعتبارًا من 14 يناير المقبل، بهدف منع الحكومة الأمريكية من تجاوز سقف الدين الوطني، ما لم يتخذ الكونجرس خطوات عاجلة لرفع السقف.
جاء ذلك في رسالة وجهتها إلى قادة مجلسي النواب والشيوخ، أوضحت فيها أن البلاد ستصل إلى الحد القانوني للدين بين 14 و23 يناير، مما يتطلب تدابير عاجلة.
رسالة يلين للكونجرس
وقالت يلين: “أحث الكونجرس على التحرك لحماية الثقة الكاملة والائتمان للولايات المتحدة”، مشيرة إلى أن الإجراءات الاستثنائية يمكن أن تؤخر التخلف عن السداد، لكنها ليست حلاً دائمًا.
ماضي المناورات المحاسبية
واعتمدت وزارة الخزانة سابقًا على ما يعرف بالمناورات المحاسبية للحفاظ على عمل الحكومة دون تخلف عن السداد، ومع ذلك، بمجرد نفاد هذه الإجراءات، ستجد الحكومة نفسها أمام أزمة مالية خطيرة، ما لم يتم الاتفاق على رفع سقف الدين.
قانون المسؤولية المالية
وصاغ صانعو السياسات في صيف 2023، قانون المسؤولية المالية لتعليق سلطة الاقتراض البالغة 31.4 تريليون دولار حتى 1 يناير 2024.
وتشير يلين إلى أن الدين قد ينخفض مؤقتًا مطلع العام الجديد بسبب استرداد الأوراق المالية غير القابلة للتسويق المرتبطة بمدفوعات الرعاية الطبية.
ارتفاع الدين وتكاليف الاقتراض
وبلغ الدين الفيدرالي الأمريكي حاليًا نحو 36 تريليون دولار، وهو رقم تضخم عبر الإدارات الجمهورية والديمقراطية.
ويؤدي ارتفاع التضخم بعد جائحة كورونا إلى زيادة تكاليف الاقتراض، حيث تتجاوز خدمة الدين الإنفاق على الأمن القومي، ومع سيطرة الجمهوريين على البيت الأبيض والكونجرس في العام الجديد، تتزايد التحديات حول كيفية تمويل خططهم الاقتصادية، بما في ذلك تمديد تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017.