قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني إن التقنيات الجديدة باتت لها تأثيرات فعالة على الشركات والمؤسسات؛ حيث تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحسين إنتاجية العاملين، متوقعة أن تستمر الشركات في استثمار مليارات الدولارات عام 2025 في سعيها إلى إيجاد حلول تضمن لها ميزتها التنافسية، وخاصةً في مجال الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي
واشارت موديز إلى أنه رغم ذلك فالأرباح تظل بعيدة المنال وقد ينتهي الأمر ببعض الشركات إلى استخدام الموارد النادرة التي كان من الممكن أن تعزز الميزانيات العمومية أو مراكز السيولة دون استرداد أي فوائد كبيرة.
الشركات الكبرى والبنوك
بالإضافة إلى ذلك؛ ستحتاج الشركات والحكومات إلى التعامل مع عدد لا يحصى من المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومن المرجح أن تصب المعادلة بين المخاطر والمكافآت في صالح الشركات الكبرى والبنوك نظرًا لمواردها المالية الأكبر وقدرتها على اجتذاب المواهب.
تقرير وكالة موديز
وأشار تقرير وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني بعنوان “توقعات عام 2025 – الانتقال إلى وضع طبيعي جديد في ظل بيئة هشة ومتغيرة”، إلى أن معدلات النمو في الاقتصادات الكبرى عادت إلى طبيعتها، وبدأت أسعار الفائدة في الانخفاض، ومع ذلك، من غير المستبعد حدوث اضطرابات في عام 2025؛ نتيجة لعدد من العوامل الجيوسياسية.
الاقتصاد العالمي
وأوضح التقرير أنه بعد سلسلة من الصدمات الكبرى في السنوات الأخيرة، بدأ نمو الاقتصاد العالمي يعود إلى طبيعته مع تلاشي تلك الصدمات. ومع بلوغ معدل التضخم في أغلب الأسواق مستوياته المستهدفة من قِبَل البنوك المركزية أو اقترابه منها، يستعد العالم للدخول في دورة من التيسير النقدي، وهو ما من شأنه أن يقلل من حالة عدم اليقين ويساعد في احتواء تقلبات الأسواق المالية.
انخفاض التضخم
وأشار التقرير إلى أن انخفاض التضخم من شأنه أن يخفف الضغوط لرفع الأجور، كما سيستفيد المستهلكون من انخفاض تكاليف الرهن العقاري بالإضافة إلى القروض الأكثر تكلفة والتي يمكن أن تفيد قطاعي التجزئة والسلع المعمرة.
ولفت التقرير، إلى أنه إذا ما انتعش النمو الاقتصادي في العام المقبل، فسيتيح ذلك لحكومات الدول فرصة أكبر لتحقيق الاستقرار أو خفض الديون. ومن الممكن أيضًا أن تدعم دورة التيسير النقدي انتعاشًا في تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة.
النمو الاقتصادي
وذكر التقرير، أن هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين بشأن ما قد يبدو عليه الوضع “الطبيعي” الآن بالنسبة للاقتصاد العالمي؛ حيث توقع أن يكون النمو الاقتصادي أقل في العديد من البلدان مما قد تشير إليه متوسطات النمو المتوقعة. ويعكس هذا عوامل هيكلية مثل ضعف الاستثمار، ومستويات الديون المرتفعة، وشيخوخة السكان، وضعف نمو الإنتاجية، والقيود المؤسسية في بعض البلدان، وخاصةً بعض الأسواق الناشئة الكبرى.
التوترات الجيوسياسية
وتطرق التقرير إلى التوترات الجيوسياسية ودورها في التأثير على الاقتصاد العالمي؛ حيث أشار إلى أن الجغرافيا السياسية برزت باعتبارها التهديد الرئيس لظروف الائتمان العالمية. وطبقًا للتقرير، فإن الحكومات والشركات تعمل بالفعل على بناء القدرة على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين المرتبطة بذلك من خلال تنويع سلاسل التوريد، ولكن الطبيعة غير المتوقعة للتطورات الجيوسياسية من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من الصدمات التي يتعين على كل من الحكومات وشركات الأعمال الاستجابة لها.
الولايات المتحدة والصين
وأشار التقرير إلى تدهور العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين منذ أن رفع الرئيس المنتخب حالياً “دونالد ترامب” التعريفات الجمركية والحواجز التجارية ضد الصين خلال فترة ولايته الأولى في عام 2019، وحتى الآن، كان التأثير على التجارة العالمية ضئيلًا، ومع هذا، فإن التعريفات الجمركية الجديدة التي اقترحها الرئيس المنتخب “ترامب” ستكون أكثر إرباكًا وذلك اعتمادًا على كيفية تنفيذها. وفي هذا الصدد، يتوقع التقرير أن تعمل التعريفات الجمركية الشاملة في حال فرضها على خفض نمو اقتصاد الصين بنسبة تتراوح بين 0.9% و2.5% في السنة الأولى من تنفيذها.
التعريفات الجمركية
وبالإضافة إلى التعريفات الجمركية، يتوقع التقرير فرض قيود استثمارية وقيود تتعلق بقواعد منشأ أكثر صرامة تتجاوز تلك المعمول بها بالفعل. وقد يؤثر هذا على المناطق والقطاعات التي تربطها روابط تجارية قوية بالصين مثل أمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.