توقع مطورون عقاريون ارتفاع أسعار العقارات في مصر العام المقبل بنسب تتراوح بين 15% و30%، مدفوعة بانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف الإنشاء، رغم التراجع النسبي في المبيعات والقدرة الشرائية لدى المواطنين خلال العام الجاري.
أسباب ارتفاع الأسعار
وأدى انخفاض سعر صرف الجنيه بنسبة 40% خلال العامين الماضيين إلى زيادة تكاليف مواد البناء، مما رفع كلفة المشروعات، وتوقع طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، زيادة أسعار الوحدات بين 10% و20% نتيجة لتراجع العملة.
وأشار المطورون إلى زيادة أجور العاملين بالقطاع للحد من نزوح الكوادر إلى دول الخليج، بجانب ارتفاع أسعار الأراضي، مما ساهم في ارتفاع تكلفة الإنشاءات.
وأكد عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة “مدينة مصر للإسكان والتعمير”، أن الطلب على العقارات سيستمر كوسيلة لحماية المدخرات من التضخم، خاصة في ظل توقعات خفض الفائدة.
دور الفائدة والتضخم
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة، التي وصلت إلى مستويات تاريخية (27.25% للإيداع و28.25% للإقراض)، إلى زيادة الضغوط على المطورين، ورجح أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة “الأهلي صبور”، أن تؤدي هذه الضغوط إلى ارتفاع أسعار الوحدات بنسبة تصل إلى 30% خلال 2025.
تحول استراتيجيات السوق
وتعتمد الشركات على البيع على “الخريطة”، ما يجعل العملاء يتحملون كلفة الفائدة المرتفعة على الأقساط، خاصة في ظل ضعف التمويل العقاري.
ويتزامن مع تراجع قيمة العملة، تتعرض الشركات لصعوبات في تسليم الوحدات نتيجة ارتفاع كلفة الإنشاءات بشكل مفاجئ.
رؤية مستقبلية إيجابية
وأظهر تقرير شركة “جيه إل إل” (JLL)، أن استقرار الاقتصاد الكلي ودعم مشروعات البنية التحتية الطموحة يعززان الفرص الاستثمارية في سوق العقارات بالقاهرة، وأكد التقرير أن هذا التحول يخلق أرضية خصبة للنمو المستدام، رغم التحديات الاقتصادية الحالية.
معدل الزيادة المتوقع
وتوقع تامر نصر، الرئيس التنفيذي لشركة “سيتي إيدج”، أن تكون الزيادة في أسعار العقارات العام المقبل بين 15% و20%، بينما يرى وائل عز، الرئيس التنفيذي المشارك في شركة “ماونتن ڤيو”، أن الزيادة قد تتراوح بين 20% و25% بسبب عدم استقرار سعر صرف الجنيه وضغوط التكلفة.