كامل الوزير: تشكيل لجنة من وزارتي الصناعة والبترول لصياغة استراتيجية توطين صناعة الفوسفات في مصر
وجه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتشكيل لجنة من المختصين بوزارتي الصناعة والبترول لصياغة استراتيجية توطين صناعة الفوسفات في مصر مع مراعاة توافق الاستراتيجية مع كافة قوانين الاتحاد الأوروبي وآليات التحول من استخدام الوقود الأحفوري في صناعة الفوسفات إلى الطاقة المتجددة بما يتماشى مع أرصدة الكربون المتاحة لمصر.
احتياطي خام الفوسفات
وكذلك تحديد الاحتياطي المتاح في مصر من خام الفوسفات وسبل التسويق الأمثل لقطاع التعدين ولا سيما خام الفوسفات، إلى جانب دراسة الاتفاقيات المتعلقة باستكشاف وتصدير خام الفوسفات لتعظيم القيمة المضافة منه وتأمين احتياجات الصناعة المحلية القائمة على خام الفوسفات.
المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض مخرجات وتوصيات دراسة تعظيم الاستفادة من خام الفوسفات في مصر والتي كلفت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في اجتماعها التاسع بإعدادها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الثروة المعدنية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومركز تحديث الصناعة، إلى جانب استطلاع رأى اتحاد الصناعات المصرية.
الهيئة العامة للثروة المعدنية
وتضمنت توصيات الدراسة فتح باب الاستكشاف من خلال استمرار قيام الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بطرح مزايدات للبحث عن خام الفوسفات وذلك للشركات التي تقوم بعمل قيمة مضافة، وتوجيه الاستثمار في مجال استخراج خام الفوسفات بغرض التصنيع (نظراً لمحدودية الربحية وارتفاع التكاليف والمخاطر مقارنة بمجال تصنيع إنتاج حامض الفسفوريك والأسمدة الفوسفاتية الأعلى ربحية)، بالإضافة إلى تشجيع الشركات بالقطاع العام والخاص للاستثمار في رفع تركيز خام الفوسفات منخفض التركيز وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك بهدف استغلال مخزون الشركات من خام الفوسفات منخفض الجودة، واستمرار تصدير الخام المستخرج من هضبة أبو طرطور لاحتوائه على شوائب ومركزات من مواد أخرى تؤثر على جودته (نسبة أكاسيد الحديد والألومنيوم ).
زيادة التصدير
هذا مع دراسة زيادة التصدير لأسواق قادرة لاستيعاب كميات أكبر من الخام المستخرج بجودة منخفضة لدول مثل الهند والبرازيل، إلى جانب سرعة الانتهاء من إعداد سياسات لكافة الخامات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات بالتعاون بين الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص لتعظيم العائد المحقق لها.