نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ندوة افتراضية عبر تطبيق “زووم” للتعريف بآلية إصدار شهادات الصلاحية للرسائل المعدة للتصدير بعد انتقال اختصاصها من وزارة الصحة إلى الهيئة بداية من يناير 2025.
أكد الدكتور أشرف سامي، مدير عام إدارة الصادرات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن انتقال الاختصاص من وازرة الصحة لهيئة سلامة الغذاء مبني على قواعد قانونية ولوائح فنية منظمة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق بين هيئة سلامة الغذاء وإدارة مراقبة الأغذية بوزارة الصحة من خلال اجتماعات امتدت إلى أكثر من شهرين، لضمان الانتقال السلس وعدم تعطيل العملية التصديرية.
آلية إصدار الشهادات
وأوضح أنه من المقرر أن تسري أحكام الآلية الجديدة لإصدار شهادات الصلاحية على المنشآت الغذائية المسجلة لدى الهيئة، وأيضا التي مازالت فى مرحلة التأهيل، وكذا التي مازالت في مرحلة توفيق الأوضاع، بالإضافة إلى الشركات السابق خضوعها للإشراف الصحي من قبل وزارة الصحة والسكان.
وقال إن الهيئة سهلت اجراءات تسجيل الشركات لديها، وذلك من خلال إرفاق المستندات المطلوبة عبر موقع الهيئة الإلكترونى.
وأشار إلى أن الشركات يمكنها الحصول على شهادة الصلاحية من فرع هيئة سلامة الغذاء بالقاهرة أو أحد مكاتبها بالموانئ تجنبا لمشقة السفر من وإلى القاهرة في حال الرغبة في ذلك.
رسوم شهادات الصلاحية
وأوضح أن رسوم إصدار شهادات الصلاحية هى 300 جنيه مصري، و100 جنيه في حال طلب نسخة بديلة من ذات الشهادة في حالة فقدانها أو تلفها أو إحتوائها على أخطاء بسبب البيانات التي قدمها المصدر، أما رسوم سحب العينات فيكون في حدود الـ500 جنيه وفق نظام المخاطر ويتم من خلال مكتب الهيئة التي تقع فى دائرتها المنشأة.
وذكر أن وزارة الصحة كانت تأخد عينات شهرية وحال المطبقة كانت تمنح شهادة الصلاحية، أما في نظام إصدار شهادات الصلاحية بهيئة سلامة الغذاء فمن الوارد أن يتم سحب عينة واحدة أو اتنين سنويا للمنشأت المعتمدة لديها بالقائمة البيضاء.
وتابع بالنسبة للشركات المؤهلة والتي مازالت في مرحلة توفيق الأوضاع فتتوقف عملية سحب العينات على مدى استيفاء الشركة لاشتراطات الهيئة ومدى خطورة المنتج.
آلية سحب العينات
فى السياق ذاته، سلطت الدكتورة سهير جاد مدير إدارة المعامل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، الضوء على آلية سحب العينات، حيث أكدت أن الهيئة تعتمد فى إصدار شهادات الصلاحية على نظام سحب العينات للرسائل الغذائية المعدة للتصدير بناء على تصنيف المخاطر، لضمان سلامة ومطابقة الصادرات الغذائية وإنشاء سجل الامتثال لمشغلي المنشآت الغذائية المصدرة ومدى امتثال تلك المنشآت وذلك لضمان سلامة الأغذية المصدرة.
وأشارت إلى أنه يتم تطبيق نظام سحب العينات القائم على المخاطر وفقاً التصنيف المنتجات المعدة للتصدير إلى ثلاث فئات (مرتفعة – متوسطة – منخفضة المخاطر).
وأوضحت أن الهيئة تولت على مدار العامين الماضيين إجراء مثل هذه الاختبارات على العديد من السلع المعدة للتصدير ومنها الموالح والفول السودانى وغيرها، مما كان له مردود جيد فى تحسين سمعة المنتج المصري بالأسواق الخارجية، حيث ساهمت الإجراءت المشددة في زيادة ثقة المستوردين بالخارج.
وتوقعت أن يسهم نظام الرقابة على الأغذية في زيادة الصادرات المصرية بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.
آلية عمل الإفراج تحت التحفظ
وعن آلية عمل الإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الغذائية الواردة، أكد الدكتور فرح حنا، مدير إدارة المنشآت الغذائية بالهيئة القومية السلامة الغذاء، أن الهيئة عملت على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل لديها فيما يخص المنشأت التخزينية.
وقال إن التسجيل يتطلب فقط أن تقوم الشركة بإرفاق عقد المخزن أو المنشأة والتراخيص وتوكيل موثق في الشهر العقاري بين المستورد وبين المخزن وصحة توقيع بنكى، مبينا أن الشركات المسجلة بالقائمة البيضاء بالهيئة يكون الأمر أسهل عليهم، حيث يقدم مندوب الشركة في الميناء وخطاب حيز الفراغ ورقم تسجيل المنشأة بالقائمة البيضاء ويحصل على الفور على خطاب النقل والتخزين.
تعديلات خطاب السعة التخزينية
وأوضح أن التعديلات الجوهرية التي أعدتها الهيئة فى شأن خطاب السعة التخزينية، سواء للمخازن المنشات أو التخزين لدى الغير فلن يكون هناك خطاب سعة تخزينية بداية من يناير المقبل فبمجرد امتلاك مندوب الشركة إقرار وتعهد بالتخزين وخطاب حيز فراغ بما يتناسب مع الشحنة المستوردة ولو هيتم التخزين لدى الغير يكون معه عقد موثق بين المنشأة وبين صاحب المخزن، يحصل على الفور على الموافقة بالنقل والتخزين.
وأضاف أن إقرار وتعهد النقل والتخزين يتبعه مسئولية قانونية على المستورد بتحمل المسئولية الكاملة بالتحفظ على الرسالة لحين إنتهاء الإجراءات القانونية وأخذ المطابقة، كما لا يحق للمستورد نقل الرسالة من مكان إلى مكان أخر لحين إنتهاء المطابقة النهائية.