أكد الدكتور أشرف سامي مدير إدارة الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن إصدار شهادات الصلاحية يعد أحد المستندات الأساسية التي يتم تصديرها مع المنتجات الغذائية، ويتطلب مجموعة من الإجراءات الدقيقة لضمان تطابق المنتجات مع المعايير الصحية والرقابية الدولية.
وقال إن إصدار شهادات الصلاحية لا يتم بشكل تلقائي، بل يعتمد على حزمة من الإجراءات تشمل التأكد من جودة وسلامة المنتجات، وتوفير كافة المستندات الضرورية مثل شهادات الجودة والسلامة، إضافة إلى فحص عينات المنتجات وتحليلها في المعامل المعتمدة.
نظام المخاطر
وأضاف خلال الندوة التعريفية التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حول آليات إصدار الشهادات للرسائل المعدة للتصدير، أن الآلية التي تتبعها الهيئة تشمل عمليات تقييم دقيقة قبل إصدار الشهادات، بما في ذلك تصنيف المنتجات وفقًا للمخاطر وتحليل العينات المأخوذة منها في المعامل المعتمدة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان أن المنتجات التي تصدرها مصر إلى الأسواق العالمية تتوافق مع معايير السلامة والجودة، مما يسهم في تعزيز سمعة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
تسجيل المنشآت الغذائية
وشدد على أهمية تسجيل المنشآت الغذائية لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كشرط أساسي لإصدار شهادات الصلاحية للمنتجات؛ لضمان الرقابة الفعّالة على سلامة الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على صحة المستهلك.
ولفت «سامي»، إلى أن الهيئة بدأت منذ تأسيسها في دعوة جميع العاملين في قطاع الصناعات الغذائية للتسجيل لديها من أجل تمكينها من مراقبة سلامة الغذاء بشكل شامل.
وأضاف أن التسجيل يتيح للهيئة جمع معلومات دقيقة حول المنشآت التي تقوم بإنتاج الغذاء، مما يسهل عملية الرقابة والتأكد من جودة المنتجات بما ينعكس بشكل مباشر على هذه المنتجات سواء في السوق المحلي أو في التصدير.
الرقابة على الواردات
وتابع أن هذه الرقابة تشمل أيضًا المنتجات الغذائية المستوردة عبر الواردات، حيث تلتزم الهيئة بفحص تلك المنتجات عن طريق إدارة الرقابة على الواردات، وفقًا للمعايير الصحية والتأكد من توافقها مع الشروط المطلوبة لضمان سلامتها قبل دخولها السوق المصري.
شهادات صلاحية المنتج
وذكر أن استخراج شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية يعد خطوة أساسية للمنشآت التي ترغب في تصدير منتجاتها إلى دول أخرى.
وقال إنه بعد تسجيل المنشأة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تأتي الخطوة التالية وهى التقدم للحصول على شهادات صلاحية إذا كانت هذه الشهادات مطلوبة من العملاء الدوليين أو إذا كانت جزءًا من اشتراطات الدول مثل المغرب أو الكويت، حيث تفرض هذه الدول أن تكون المنتجات الغذائية المصدرة لها مصحوبة بشهادات صلاحية.
وأشار إلى أن هذه الشهادات ستتم بشكل إلزامي لجميع المنشآت الراغبة في التصدير، وذلك لضمان الامتثال لمتطلبات الدولة المستوردة وللتأكد من أن المنتجات تتوافق مع معايير السلامة الغذائية الدولية.
إجراءات شهادات الصلاحية
وطالب المنشآت المتقدمة للحصول على هذه الشهادات، التوجه إلى الفرع المحلي للهيئة في منطقتهم الجغرافية وتقديم طلب سحب عينات، وسيقوم الفرع المختص بإجراءات السحب وفقًا للإرشادات المحددة، ويتم إرسال العينات إلى المعامل المعتمدة وفقًا للخطة التحليلية التي وضعتها إدارة المعامل بالهيئة، أو استلام شهادة الصلاحية من الميناء.
واستكمل أنه بعد إجراء التحاليل اللازمة، تتم مطابقة نتائج العينات مع اشتراطات الدول المستوردة مثل أوروبا أو أمريكا أو غيرها، بحسب متطلبات التشريعات الخاصة بتلك الدول، وبناءً على نتائج التحليل والمطابقة، يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن إصدار شهادة الصلاحية، مما يضمن التزام المنتجات بأعلى معايير السلامة والجودة المطلوبة للتصدير.
تسهيلات شهادات الصلاحية
وحول التسهيلات التي توفرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لإصدار شهادات الصلاحية للمصدرين، قال الدكتور أشرف سامي، إنه يمكن الآن الحصول على الشهادات دون الذهاب للهيئة أو لأحد فروعها، حيث يُسمح للمصدرين باستلام الشهادات في الموانئ مباشرة، مثل بورسعيد والإسكندرية، بدلاً من مركز الهيئة في القاهرة.
وأكد أن هذا الإجراء يهدف لتسريع الإجراءات وتسهيل حصول المصدرين على الشهادات اللازمة لشحن منتجاتهم، بما يتماشى مع الميناء الذي يتم من خلاله الشحن.
وأوضح أنه في حالة الرغبة في إصدار أكثر من شهادة، يمكن أيضًا تسهيل هذه الإجراءات بحيث يتمكن المصدر من استلام شهادات متعددة وفقًا لاحتياجاته.