غرفة الصناعات الغذائية تناقش آليات إصدار شهادات الصلاحية والإفراج تحت التحفظ للرسائل الغذائية

نظمت غرفة الصناعات الغذائية، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أمس الأحد، ندوة افتراضية عبر تطبيق زووم، بعنوان: “توضيح آلية اصدار الشهادات للرسائل المعدة للتصدير وآلية عمل الإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الغذائية الواردة”.

يأتي ذلك في إطار المساهمة في زيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، والإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الغذائية الواردة، مما يسهل حركة التجارة ويحكم الرقابة على منشآت التخزين الغذائية والتي صدرت عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمقرر دخولها حيز النفاذ اعتبارا من 01 يناير 2025.

شارك في الندوة كمتحدثين رسميين، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدكتور محمد عبد الفضيل استشاري إدارة الرقابة على المصانع بالهيئة، الدكتورة سهير جادالله، مدير إدارة المعامل بالهيئة، الدكتور أشرف سامي مدير إدارة الصادرات بالهيئة، الدكتور محمود ميلم مدير إدارة المنشآت التخزينية بالهيئة وأدارت الندوة الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية.

بدأت الدكتورة مايسة حمزة فعاليات الندوة، بالشكر والتقدير للدكتور طارق الهوبي نيابة عن الدكتور أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، على التعاون المثمر والمستمر مع الغرفة، والذي يعكس مدى حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على ضمان التواصل المستمر مع قطاع الصناعة والحرص على الاطلاع على كافة المستجدات فيما يخص القرارات التي تصدر عن الهيئة.

تأسيس منظومة رقابية 

وقال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن التعاون القائم بين الهيئة والمجالس التصديرية والشُعب الغذائية، خطوة هامة نحو تطوير قطاع الصناعات الاجتماعية، مضيفا أن التحدي الرئيسي الذي نواجهه في المستقبل هو إصدار شهادات صلاحية المنتجات للتصدير وكذا تنظيم الساعات التفتيشية الخاصة بالرقابة.

منظومة رقابية 

وأشار «الهوبي»، إلى أن الإجراءات القادمة ستكون بداية لتأسيس منظومة رقابية متكاملة ومحكمة على سلسلة الغذاء في مصر، حيث ستسهم في تحقيق نتائج إيجابية للمُصنّع والجهات الرقابية على حد سواء، موضحا أنها لن تقتصر على تحسين السوق المحلي فحسب، بل ستسهم أيضًا في رفع مستوى المنتجات المصرية في أسواق التصدير.

آلية التسجيل الجديدة للمصانع 

من جانبه، كشف الدكتور محمد عبد الفضيل، استشاري إدارة الرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن تطبيق آلية التسجيل الجديدة للمصانع عبر الموقع الإلكتروني للهيئة والتي تسهّل إدخال البيانات وتوفرها بدقة لمديري الإدارات والفروع والموانئ، مما يسرّع من تقديم الخدمات.

وأوضح أن النظام يشمل مراحل تقييم المصانع من خلال مأموريات معلنة وغير معلنة، تؤهل المصانع الناجحة للدخول إلى “القائمة البيضاء”، التي تمنح مزايا مثل تقليل نسب سحب العينات وتسهيل إجراءات التخزين والإفراج.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على مواءمة التشريعات المحلية مع معايير منظمة التجارة العالمية لضمان سلامة الغذاء محليًا ودوليًا، مضيفا أن استراتيجية الهيئة (2023-2026) تركز على تعزيز ثقافة الامتثال للمعايير الدولية والتعاون مع الشركاء، مما يساهم في تحسين النظام الرقابي ودفع القطاع نحو التطور.

وأكد أن التطور في أداء الهيئة جاء نتيجة اختيار كوادر مؤهلة والتعاون مع جهات مثل المجلس التصديري للصناعات الغذائية والغرف التجارية، وهو ما ينعكس إيجابًا على السوقين المحلي والدولي من خلال تطبيق معايير سلامة الغذاء وتحسين الكفاءة الرقابية.

إدارة المخاطر 

بدورها، قالت الدكتورة سهير جادالله، مدير إدارة المعامل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن نظام سحب العينات الغذائية يعتمد على إدارة المخاطر وتصنيف المنتجات حسب مستوى خطورتها، مع تقديم مزايا للمصانع المدرجة في “القائمة البيضاء”، مثل تخفيض نسب السحب.

وأكدت أن النظام يسرّع إجراءات الفحص والإفراج عن المنتجات، مع إمكانية خفض نسب السحب تدريجيًا للشحنات التي تثبت جودتها.

تقديم الشحنات قبل التصدير 

وأوضحت أن المصدرين مطالبون بتقديم الشحنات قبل التصدير بخمسة أيام عمل لإجراء الفحوصات اللازمة، مشيرة إلى أن جهود الهيئة الرقابية وإجراءات التحليل المتقدمة، حازت بإشادة بعثات دولية، مما يعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية.

شهادات صلاحية المنتجات الغذائية 

وأكد الدكتور أشرف سامي، مدير إدارة الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية من المستندات الأساسية التي يجب إرفاقها مع المنتجات الغذائية المصدرة سواء كانت مطلوبة من العملاء الدوليين أو كانت جزءا من اشتراطات الدول مثل المغرب والكويت، وتعتمد على إجراءات دقيقة تشمل فحص العينات وتحليلها في المعامل المعتمدة، لضمان تطابق المنتجات مع المعايير الدولية وتعزيز سمعة الصادرات المصرية.

وشدد على أهمية تسجيل المنشآت الغذائية لدى الهيئة كشرط أساسي لإصدار الشهادات وضمان رقابة فعّالة على سلامة الإنتاج.

وأوضح أن الهيئة تطبق نظامًا رقابيًا يغطي المنتجات المحلية والمستوردة، ويتضمن تصنيف المنتجات وفقًا للمخاطر وتحليل العينات للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، مشيرا إلى إتاحة تسهيلات جديدة للمصدرين، مثل إمكانية استلام شهادات الصلاحية مباشرة من الموانئ لتسريع الإجراءات وتسهيل عمليات التصدير.

إلغاء خطاب السعة التخزينية

في السياق ذاته، أعلن الدكتور محمود ميلم مدير إدارة المنشآت التخزينية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلغاء خطاب السعة التخزينية للإفراج عن الرسائل الغذائية الواردة اعتبارًا من 1 يناير 2025، واستبداله بنظام يعتمد على تسجيل المنشآت في الهيئة.

وأضاف أن المنشآت المسجلة لن تحتاج إلى الخطاب، فيما يتعين على غير المسجلة تقديم طلب عبر البريد الإلكتروني storage.capacity@nfsa.gov.eg لحين استكمال إجراءات التسجيل.

ودعا المنشآت غير المسجلة إلى التسجيل عبر موقعها الإلكتروني المحدث أو البريد الإلكتروني لتسهيل الإفراج عن الشحنات، لافتا  إلى إلغاء رسوم خطاب السعة التخزينية لتخفيف الأعباء عن المنشآت.