أعلنت الحكومة المصرية إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وذلك بتقديم تسهيلات تمويلية تصل قيمتها إلى 30 مليار جنيه.
دعم القطاعات الصناعية
وركزت المبادرة على سبعة قطاعات رئيسية:
– الأدوية
– الصناعات الغذائية
– الصناعات الهندسية
– الصناعات الكيماوية
– الملابس الجاهزة والغزل والنسيج
– التعدين
– مواد البناء
وتهدف المبادرة إلى دعم شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مما يعزز الإنتاجية ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أن المبادرة تستهدف المنشآت الصناعية في المناطق الأكثر احتياجًا، مثل الصعيد والمحافظات الحدودية وإقليم قناة السويس.
شروط ميسرة
ويأتي تمويل المبادرة بسعر فائدة مدعم يبلغ 15% لمدة خمس سنوات، مع حوافز إضافية تصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي تتميز بحجم استيراد مرتفع أو التي لم يسبق إنتاجها محليًا.
وتضمن المبادرة خفض الفائدة بنسبة 1-1.5% للشركات التي تحقق زيادة في القيمة المضافة المحلية.
حوافز قطاع البترول
وأعلنت وزارة البترول عن مبادرات لتيسير سداد مديونيات المصانع، تشمل إمكانية التقسيط على فترات تصل إلى 10 سنوات، وتثبيت متوسط سعر الصرف للفواتير بالدولار، بالإضافة إلى تقسيط تكلفة توصيل الغاز لمدة عامين دون فوائد.
تطوير صناعات استراتيجية
وتتضمن المبادرة أيضًا خططًا لتطوير صناعات الفوسفات والألومنيوم من خلال استثمارات جديدة لزيادة القيمة المضافة محليًا وتعزيز الصادرات.
ووُجه بتشكيل لجنة مختصة لصياغة استراتيجية لتوطين صناعة الفوسفات، بما يتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي ومتطلبات التحول إلى الطاقة المتجددة.
دعم المصانع المتعثرة
وأشار كامل الوزير إلى أن هذه المبادرة هي جزء من ثلاث مبادرات متكاملة لدعم القطاع الصناعي، من بينها إنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة الذي يُجرى العمل عليه حاليًا.