بحث إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مع كُبري السلاسل التجارية والهايبر ماركت، العاملة في بيع السلع الغذائية، مدي توافر السلع الأساسية للمواطنين و استقرار الأسعار، خاصة مع ثبات المتغيرات الاقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لاسيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك علي أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين .
السلع الغذائية
أعرب رئيس جهاز حماية المستهلك عن سعادته بهذا اللقاء ، مُثمناً الدور الحيوي الذي يقوم به التجار خلال الفترة السابقة والحالية، قائلاً ” أنتم تحملتم الكثير في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها علي الاقتصاد المصري” ، مشيراً أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تُسهم في وفرة السلع الأساسية وإتاحتها ومنها استقرار سعر النقد الأجنبي، والإفراجات عن العديد من السلع الغذائية من الموانئ،.
السلع الاستراتيجية
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك ، إلي أننا ومن خلال الرصد والمتابعة الميدانية، من جانبنا ومن خلال كافة الأجهزة الرقابية بالدولة، رصدنا مزيدًا من الوفرة والإتاحة السلعية، لا سيما فيما يتعلق بالسبع سلع الإستراتيجية الصادر بشأنهم قرارًا من دولة رئيس مجلس الوزراء العام الجاري .
التحديات الإقليمية
وقال إننا نعلم جيداً حجم التحديات الإقليمية التي تُحاط بالدولة المصرية وتأثير ذلك علي الاقتصاد المصري، ولدينا قيادة سياسية رشيدة وواعية ” ، مضيفاً أننا لدينا ما يقرب من 5.5 مليون تاجر في السوق المصري ،ولا بد من تكاتف كافة الكيانات التجارية مع الدولة في تحقيق مزيداً من الوفرة والإتاحة السلعية مع الاستقرار في أسعار السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الاستهلاك .
الإنتاجية السلعية
و أعرب أصحاب السلاسل التجارية، عن خالص شُكرهم لهذا اللقاء والذي يأتي في توقيت جيد قائلين ” أننا لدينا مخزون كافٍ من السلع الغذائية، لاسيما السلع الإستراتيجية التي تهُم المواطن تكفي الشهور القادمة وخاصة في شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الاستهلاك بشكل كبير، ومستعدون جيدًا لثبات الأسعار خلال الفترة القادمة، بل وعمل انخفاضات سعرية أخري من خلال العروض الترويجية وخاصة خلال شهر رمضان المُعظم، ونعد الدولة والمواطن في مزيدا من الوفرة والإتاحة السلعية، فضلاً عن الاستقرار في الأسعار.
الاقتصاد المصري
و أشار رئيس الجهاز، إلي أننا خلال الفترة القلية المُقبلة، سنُطلق ” شهادة صديق المستهلك ” للتجار، وتكون هذه الشهادة بمثابة اعتماد من جهاز حماية المستهلك ومنح ثقة للتاجر الأمين المُلتزم بقانون حماية المستهلك، وسيتم إعطاء هذه الشهادة وفقاً لمعايير حددها قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018، ويُمكن للتاجر وضع هذه الشهادة في منافذ البيع الخاصة به، فضلا عن وضعها علي فاتورة البيع للمستهلك النهائي، وهذا يؤكد اهتمام الدولة بتُشجع الصانع والتاجر كركيزة أساسية في الاقتصاد المصري